وقت نیوز - وزیر اموراقتصاد و دارایی ریشه مشکلات اقتصادی کشور را ناشی از وابستگی تاریخی به در آمدهای نفتی و دولتی بودن اقتصاد بیان و گفت : در هر زمان درآمدهای نفتی افزایش یافت و خواستند نفت را سر سفره مردم بیاورند مشکلات حادتر شد.
به گزارش وقت نیوز ، علی طیبنیا پنج شب در نشستی با تجار و فعالان اقتصادی آذربایجان شرقی در اتاق بازرگانی تبریز اظهار داشت : نفتی که می توانست در جهت اعتلای کشور استفاده شود به نقمت تبدیل شد، صادرات سرکوب و بهره وری کاهش یافت .و رشد اقتصادی منفی گشت .
وی افزود : در 40 سال گذشته به دلیل وابستگی های نفتی تجربه ناموفقی در اقتصاد داشتیم و در حالی که برخی از کشورها رشدهای بالای 10 درصدی داشتند ما با کسادی و رکود رو به رو بودیم .
وزیر اقتصاد و دارایی تصریح کرد: درهشت سال منتهی به سال 92 زمانی وضعیت بدتر شد که دولت قبلی خواست دوباره نفت را سر سفره مردم بیاورد و بدتر از آن شرکت های دولتی را فروختند و از محل آن مبلغ 200 میلیارد تومان به درآمدهای نفتی اضافه کردند .
وی افزود : نتیجه این وضعیت تعهد و بدهی بیش از 600 هزار میلیارد برای دولت جدید بود.وزیر امور اقتصادی و دارایی سهم ارتفا بهره وری ، انش و فناوریهای جدید در اقتصاد را پایین و در گذشته منفی اعلام کرد و گفت : این درحالی است که دانش و فناوری در جهان نقشی بیش از 50 درصد رشد را ایفا میکند.طیبنیا داشت: در اوج وابستگی به نفت تحریمهای بیسابقه علیه ما تحمیل شد تورم به 45 درصد رسید ، اقتصاد کشور با رشد منفی 6.8 رو به رو شد و به یک باره نرخ دلار از یک هزار تومان به سه هزار و 800 تومان افزایش یافت .
طیب نیا تصریح کرد : این در شان کشور و ملت ایران نیست که فضای کسب و کارآن در جهان در رتبه 52 و رشد اقتصادیش پایین تر از منفی باشد.
وی گفت : دولت تدبیر و امید با درک واقعیت ها و با عقلانیت برنامه های عملیاتی را در دستور کار دارد و مصمم است با همکاری مردم و بخش خصوصی این عارضه تاریخی کشور را حل کند.
وی برای رفع بیماری دولتی بودن اجرای سیاست های اصل 44 را ضروری دانست و گفت: باید در جهت اصلاح محیط کسب و کار، ارتقا و توانمند سازی بخش خصوصی تلاش کنیم تا به اهداف واقعی خود دست یابیم.طیب نیا اظهارکرد: در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی بهبود محیط کسب و کار بسیار مهم است و تمام نهادها و سازمان های دولتی مکلف به این موضوع شده اند.وی گفت: دولت با مشخص کردن همه شاخص ها دو مصوبه با زمان بندی دقیق مشخص کرده و در آن اقدامات سازمان های مختلف بصورت شفاف در جهت بهبود محیط کسب و کار مشخص شده است.وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه 500 مورد از مجوزهای غیرضروری برای اجرای طرح های تولیدی و اقتصادی حذف شده است، از اهتمام دولت برای شناسایی قوانین مخل در مسیر تولید خبرداد.وی با یادآوری ضرر وابستگی بودجه دولت به نفت اعلام کرد: در جایگزینی مالیات به جای درآمدهای نفتی سعی ما بر این بوده که افزایش مالیات از طریق افزایش نرخ مالیات نباشد و تمرکز اصلی سازمان مالیاتی بر کسانی است که مالیات پرداخت نکرده اند.وی با اشاره به اجرای طرح جامع مالیاتی گفت: این طرح در سه استان به صورت آزمایشی اجرای می شود و سامانه متمرکز اطلاعات مودیان مالیاتی ایجاد شده است.وزیر اقتصاد گفت: هدف ما تقویت بخش خصوصی است و تمام برنامه های تنظیم شده باید در راستای تقویت بخش خصوصی و بهبود محیط کسب و کار باشد.وی افزود: فعالان بخش خصوصی ما آگاه و هوشیارند و بر اساس شناخت دقیقی که از وضعیت کشور دارند نظرات خود را به دولت مطرح می کنند.
طیب نیا گفت : درگذشته دولت ها با بخش خصوصی مشکل و مجادله داشتند اما امروز همه رویکردهای دولت در حمایت و همراهی بخش خصوصی است و بسیاری از ایده های دولت توسط بخش خصوصی اجرایی و عملیاتی می شود.
586