به گزارش وقت نیوز ،‌ رییس جمهور همچنین در آغاز سخنانش ضمن تشکر از مجلس به دلیل میهمان نوازی در آیین تحلیف تصریح کرد : آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت برنامه‌های اساسی در  چهار سال آینده است.

وی افزود : حراست از حقوق همه مردم را چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.

رییس جمهور بیان کرد : اینک که ملت ایران با اکثریت قاطع، بار دیگر مسیر اعتدال را برگزیده و به برنامه رییس جمهوری منتخب رأی داده است، من خود را به تحقق آن برنامه متعهد می‌دانم و حراست از حقوق همه مردم را ـ چه آنهایی که به من رأی دادند و چه آنها که دیگری را برگزیدند ـ وظیفه خود می‌دانم و برای تأمین «آزادی، آرامش، امنیت و پیشرفت» که اهداف اساسی برنامه چهار ساله دولت است، از همه نخبگان و صاحبنظران، مدیران و همه اقشار مردم در کشور مدد می‌جویم.
وی ادامه داد:امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.
رییس جمهوری خاطرنشان کرد: دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید.امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40 ‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغال زایی سخن نمی‌گوید.
روحانی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.
وی همچنین گفت:دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرآیند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.
رییس دولت دوازدهم تاکید کرد: انتخابات 96، که با حضور پرشور و باشکوه برگزار شد، علاوه بر تجلّی تثبیت اصل مردم‌سالاری دینی در جامعه جوان ایران، 39 سال پس از پایه گذاری نظام جمهوری اسلامی، فرصتی را فراهم کرد که مردم در میان دیدگاه‌ها و رویکردها ، آگاهانه به داوری بنشینند و به گفتمان، اهداف و برنامه های رییس جمهور منتخب خویش، رأی دهند.
روحانی با بیان این که ‌نقش و شأن نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی،‌ دارای سهمی ویژه و تعیین کننده است، افزود: رییس جمهوری و نمایندگان مجلس، وظیفه‌ای مشترک برای تحقق خواست مردم دارند.این وظیفه مشترک هم در تعیین وزراء که مسئولان اجرائی کشورند تجلی می‌یابد و هم در فراهم کردن فضای حقوقی و قانونی اقدام و عمل که باید زمینه‌سازِ رشد و شکوفایی کشور شود.
وی خاطرنشان کرد: راهی که امروز آغاز می‌کنیم، شروع یک همکاری چهارساله خواهد بود. وزیرانی که با معرفی رییس‌جمهوری و رأی اعتماد نمایندگان مجلس، بار مسئولیت اداره کشور را به دوش می‌گیرند، باید اطمینان داشته باشند که در طول مسیر خدمت، از حمایت و همکاری مجلس محترم برخوردار خواهند بود و همچنانکه رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مسائل اصلی کشور تنها با همدلی و همکاری سه قوه و دیگر نهادهای کشور حل خواهد شد.
رییس جمهوری ادامه داد: امروز به لطف خداوند و همت مردم، برخی از چالش‌های سال 92 را پشت سر گذاشته‌ایم و امیدوارتر و تواناتر از گذشته، آماده تدبیر و عبور از چالش‌های بزرگِ پیش‌رو هستیم.امروز، دیگر کسی نمی‌تواند از انزوای ایران و ائتلاف جهانی علیه ایران سخن بگوید؛امروز، دیگر کسی از آشفتگی در اقتصاد ایران و تورم 40‌درصدی و کاهش تولید ملّی و توقف اشتغالزایی سخن نمی‌گوید.
روحانی تصریح کرد: امروز، دولت، به یُمن اعتماد روزافزون مردم ـ که در رأی سیاسی و عمل اقتصادی آنان تجلی یافته است ـ می‌تواند این سرمایه اجتماعی را به پشتوانه حرکت اقتصادی و شکوفائی فرهنگی تبدیل کند.
برای رسیدن به زندگی شایسته مردم نیازمند گام هایی بلندتر و یارانی همراه تر داریم.
وی همچنین گفت:گرچه هنوز راه درازی در پیش است؛ هنوز تا رسیدن به زندگی شایسته برای این مردم سربلند، و دستیابی به جایگاه بایسته در خانواده جهانی نیاز به گام‌هایی بلندتر و یارانی همراه تر داریم.
وی اضافه کرد:دولت تدبیر و امید، عزم آن دارد که در فرصت چهارساله دوم، بیش از پیش به اصلاح ساختارها بپردازد و در این کار، به کمک صمیمانه و صبورانه مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه نیازمند است.
رییس جمهوری ادامه داد: دولت دوازدهم برای هماهنگی هرچه بیشتر سیاست ها و مدیریت‌های اقتصادی، به فرایند تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری و اقدام و نظارت، سامانی نو خواهد داد و با چابک‌سازی و شفافیت دستگاه های دولتی، زمینه رقابت و همکاری مردم را فراهم خواهد ساخت.

**آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس تقدیم شده برگرفته از برنامه ایام انتخابات است
روحانی در بخش دیگر از سخنان خود اظهار کرد: آنچه در برنامه دولت دوازدهم به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده است، برگرفته از همان برنامه ارائه ‌شده در ایام انتخابات به پیشگاه ملت است که مورد تأیید مردم قرار گرفت. لازم می دانم در حضور نمایندگان ملت برخی از اصول برنامه دولت دوازدهم را بیان کنم.
وی با یادآوری این که دولت دوازدهم بر مبنای باور به اسلام حکمت و رحمت و سیاست‌گذاری و عمل به مشی اعتدالی تشکیل می‌شود، افزود: تصمیم‌ بر مبنای خرد جمعی، بنیان نظام تصمیم‌گیری ما است و بر همین اساس جلب مشارکت جامعه در مراحل مختلفِ تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری از اصول عمل دولت خواهد بود. رییس دولت تدبیر و امید خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم بر مبنای واقع‌بینی و لحاظ کردن ظرفیت‌ها و توانمندی‌ها، و کاستی‌ها و نقاط ضعف عمل خواهد کرد. دولت، شجاعانه ولی با دوراندیشی و درایت تصمیم خواهد گرفت.
روحانی با بیان این که دوراندیشی در هر تصمیمی از محیط‌ زیست و عرصه اجتماعی گرفته، تا سیاست خارجی، شرط عقل است، تصریح کرد: واقع‌بینی و تدبیر هدفمند، تصمیم‌گرفتن بر مبنای دانش و تجربه بشری و درس گرفتن از اشتباهات گذشته، بنیان عمل دولت خواهد بود.

**بر رعایت کامل حقوق شهروندی پای خواهیم فشرد
رییس دولت دوازدهم ادامه داد: ما در دولت یازدهم، منشور حقوق شهروندی را به عنوان نقشه راهی برای اهتمام بیشتر به حقوق شهروندان تدوین کردیم ودر دولت دوازدهم بر رعایت کامل آن پای خواهیم فشرد.
روحانی تصریح کرد: دولت بر مدار استیفای حقوق ملت در قانون اساسی حرکت خواهد کرد و تحقق حقوق شهروندی، سرلوحه عملِ دولت در عرصه سیاست داخلی، خواهد بود.
وی هدف همه اقدامات دولت، معطوف به تأمین منافع ملی همه ایرانیان و ارتقای کیفیت زندگی آنان ذکر کرد و افزود: دولت دوازدهم خواستار «آزادی و امنیت مردم ایران برای تحقق آرامش و پیشرفت کشور است».
وی در بخش دیگر از سخنان خود خاطرنشان کرد: دولت دوازدهم مقابله ریشه ای و همه جانبه با فساد را لازمۀ قطعی تحقق پیشرفت و عدالت اجتماعی می داند. همه دستگاه‌ها مکلفند برنامه‌های مشخص برای مقابله با فساد و بالاخص کاهش احتمال بروز فساد در روندهای تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و اجرا داشته باشند؛ و این نیازمند شفاف سازی و ارتقای رویه های سلامت اداری در همه ارکان نظام، و همکاری قوای مقننه و قضاییه است.

**دولت دوازدهم چاره ای ندارد جز آن که تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد
رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که کشور ما امروز با مشکلاتی در حوزه هایی نظیر نظام بانکی، بودجه دولت، صندوق‌های بازنشستگی، و آب و محیط زیست مواجه است، تصریح کرد: بی توجهی کافی به عمق این مسائل در مقطع کنونی می‌تواند دستاوردهای بزرگ نظام جمهوری اسلامی در حوزه های گوناگون را با آسیب مواجه کند.
روحانی خاطرنشان کرد:اولین ویژگی مشترک مشکلات ذکر شده به رغم تنوع زیاد آنها، این است که همگی بتدریج و در طول زمان شکل گرفته و گسترش پیدا کرده اند. به عبارت دیگر، وقوع همه آنها قابل پیش بینی بوده است.
وی افزود: ویژگی دوم این است که یک یک آنها، نه از خارج نظام تصمیم گیری، بلکه از دل تصمیمات و سیاست های اتخاذ شده بیرون آمده اند. انباشت مشکلات ذکر شده، ما را به این جمع بندی رسانده که تغییر در شیوه‌ اداره‌ی اقتصاد کشور، یک الزام است و البته، برای انتخاب مسیر درست اصلاحات اقتصادی، ضروری است به چرایی پایداری مشکلات اقتصادی توجه کنیم.
رییس جمهوری اضافه کرد: باوجود تمامی اقدامات خوبی که توسط دولت‌های پیشین انجام شده، رفع مشکلات ساختاری از سوی دولت ها کمتر مورد توجه قرار گرفته و شکاف میان سطح رفاه مورد انتظار مردم و مشکلات ساختاری را همواره درآمدهای ناپایدار نفت پر کرده است. همین باعث شده است که نتوانیم ضعف های بعضاً بزرگ سیاستگذاریمان را مشاهده کرده و از آنها درس بگیریم.
روحانی با بیان این که درآمدهای بالاتر از 100 میلیارد دلار سال های نیمه دوم دهه 1380 فعلاً تا چند سال دیگر، در دسترس نخواهد بود، اظهار کرد:پس اولین نکته مهم آن است که فضای جامعه را متناسب با درآمدهای کمتر از 50 میلیارد دلاری نفت، باز تنظیم کنیم.
وی اضافه کرد:ما نمی توانیم سرنوشت مردم را در حوزه های مهمی مانند امنیت، آموزش، بهداشت و درمان و تأمین اجتماعی را که باید بیش از هر چیز دیگر از ثبات و بهبود مستمر برخوردار باشد، به بازار پرتلاطم جهانی نفت و نوسانات قیمت آن، گره بزنیم.
رییس قوه مجریه با بیان این که هیچ کشوری نتوانسته است با مصرفِ بدون جایگزینیِ دارایی های طبیعی و مالی خود رفاه پایدار را برای مردمش به ارمغان بیاورد،خاطرنشان کرد:ن کته اصلی و مشترک در میان مشکلات متنوع ما در همین واقعیت تلخ نهفته است که دارایی هایمان را به جای آنکه حفظ کنیم و بر آنها بیفزاییم، مصرف کرده ایم و امروز بخش بزرگی از این دارایی ها در مرز هشدار قرار گرفته اند.
روحانی همچنین گفت:دولت دوازدهم حداقل به دو دلیل، چاره ای ندارد جز آن که تغییرات بنیادی در شیوۀ ادارۀ منابع کشور را به عنوان مهم ترین اولویت در دستور کار خود قرار دهد. اول،میزان دارایی‌های طبیعی و مالی کشور امکان ادارۀ مسرفانه به شیوه گذشته را نمی دهد و دوم، منبع به ظاهر شفابخش همیشگی،یعنی درآمدهای نفتی، حداقل تا چند سال پیشِ رو به میزانی نخواهد بود که بتواند نقش مُسکّن قبلی خود را ایفا کند.
وی ادامه داد: باید توجه داشت اجرای موفق اصلاحات اقتصادی منوط به حمایت و پشتیبانی مردم است. گاهی ابعاد مسائل اقتصادی و بیم دولت‌ها از واکنش‌های اجتماعی سبب شده است تا دولت‌ها در انجام اصلاحات اقتصادی تعلل کرده و با به تعویق انداختن اصلاحات، هزینه‌های بیشتری را به نسل آینده تحمیل کنند.

**مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می طلبند
رییس دولت دوازدهم تصریح کرد: تجربه‌ نظام جمهوری اسلامی نشان داده است که مردم عزیز ما اگر بدانند و ببینند که دولت منتخب آنها، صادقانه برای اصلاح امور و بهبود زندگی خود آنها در پی انجام اصلاحات اقتصادی است، به رغم سختی‌ها در کنار دولت خواهند بود.
روحانی خاطرنشان کرد:مردم، مصالح بلندمدت خود و فرزندانشان را به یک رفاه موقت و ناپایدار ترجیح می‌دهند، و می‌‌دانند که حرکت به سمت قله پیشرفت، صعود در مسیری دشوار و همراه با سختی‌ است.اگر اقتصاد کشور دچار بیماری است، مردم از ما انتظار درمان درد دارند، نه کتمان بیماری.مردم از ما شفافیت و صراحت بیشتری می طلبند.
وی با بیان این که ما دو گزینه بیشتر پیش‌رو نداریم، افزود: یا از سر اختیار و با تدبر و تامل، اصلاحات اقتصادی را به اجرا درآوریم، یا با تشدید مشکلات و پس از پرداخت هزینه فراوان، به صورت منفعلانه به مهار دشواری ها و بحرانهای ناشی از نپرداختن درست به مسائل، تن دهیم.

**عدم تعادل در بودجه از مهم ترین چالش های اقتصادی است
رییس جمهوری ادامه داد: دولت یازدهم در راستای گزینه نخست، با سخت کوشی و تلاش فراوان و با دستیابی به ثبات و آرامش اقتصادی و گسترش مناسبات سیاسی و اقتصادی با جهان توانسته است، زمینه را برای پرداختن به مسائل اساسی و اصلاح ساختاری اقتصاد ایران فراهم نماید.
روحانی با بیان این که برنامه اقتصادی دولت دوازدهم، تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، یعنی دستیابی به یک اقتصاد درونزا و برون گراست، گفت:دستیابی به اقتصادی درون زا و برون گرا، نیازمند غلبه بر چالش‌های مهمی است که در شرایط کنونی، کشور با آن، مواجه است. یکی از مهمترین چالش‌های اقتصادی،عدم تعادل در بودجه دولت است.
وی اضافه کرد: طی دهه های گذشته، اتکای بودجه دولت به درآمدهای نفتی و نوسان زیاد این درآمدها، همواره سبب عدم تعادل در بودجه دولت می شده است. داستان تکراری در اقتصاد ما آن است که هرگاه قیمت نفت افزایش پیدا می کند مخارج دولت هم افزایش پیدا می کند اما وقتی قیمت نفت با کاهش مواجه می شود دولت نمی تواند مخارج خود را به همان میزان کم کند و همین باعث کسری بودجه و تورم در کشور شده است.
وی با بیان این که اینک پس از افت شدید قیمت نفت در سال 93، توجه به این مساله اهمیت به مراتب بیشتری پیدا کرده است، اضافه کرد:عدم تعادل در بودجه دولت در کنار عرضه گستره‌ای از خدمات عمومی از سوی دولت، در صورتی که استمرار داشته باشد، سبب خواهد شد تا از یک سو، کیفیت خدمات عمومی کاهش پیدا کند و از سوی دیگر، بدهی دولت به فعالان اقتصادی افزایش یابد که مسلماً قابل تداوم نخواهد بود.

**در پی انجام اصلاح نظام مالیاتی هستیم
رییس جمهوری همچنین گفت:برای رفع این عدم تعادل، باید اتکای درآمدهای دولت به منابع پایدار افزایش یابد، و از این رو ما در پی انجام اصلاحات در نظام مالیاتی کشور هستیم. در دولت دوازدهم ما به سمت یک نظام جامع مالیات بر درآمد حرکت می کنیم و تمرکز سیاست‌های مالیاتی به جای افزایش در نرخ مالیات، بر افزایش پوشش مالیاتی قرار می گیرد.
روحانی خاطرنشان کرد:کاهش در معافیت‌های مالیاتی در کنار افزایش پوشش مالیاتی می‌تواند علاوه بر ایجاد کارایی، عدالت در مالیات ستانی را نیز افزایش دهد.
وی تاکید کرد: دولت نیازمند آن است تا نه تنها از رشد هزینه‌های خود بکاهد بلکه بتواند منابع خود را به صورت کارا تخصیص دهد. به همین منظور، نظام ارائه خدمات عمومی به خصوص در حوزه های درمان و آموزش تغییر خواهد کرد و بخشی از خدمات دولتی توسط بخش خصوصی و به صورت خرید خدمت ارائه می گردد.

**مردم انتظار دارند در گام اول، دولت و حاکمیت بر خود سخت بگیرد
رییس جمهوری در بخش دیگر از سخنان خود گفت: حضور بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری آن در ارائه خدمات عمومی، مشروط به آن است که بتوانیم با اصلاح نظام قیمت گذاری، انگیزه های اقتصادی لازم را برای حضور این بخش، ایجاد کنیم و این نیازمند حمایت و پشتیبانی نمایندگان محترم مجلس است.
روحانی یادآور شد: اجرای بخـشی از طرح‌های عمـرانی نیز با مشارکت بخش خصوصی و از طریق اهرمی سازیِ منابع عمومی صورت خواهد گرفت؛ امری که در برنامۀ ششم توسعه و در قانون بودجه امسال بدان اشاره شده است البته مردم عزیزمان به حق، انتظار دارند که در گام اول، دولت و حاکمیت، بر خود سخت بگیرد و از هزینه های زاید مجموعه سازمان های بخش عمومی بکاهد.
وی با بیان این که انجام اصلاحات محدود به بودجه دولت نمی‌شود، اظهار کرد: ترازنامه‌ بانک‌های کشور نیز نیازمند چنین اصلاحاتی است،‌ ضعف در نظارت‌ بانکی، گسترش مؤسسات مالی و پولی غیرمجاز، سیاستگذاری نادرست پولی، تأمین مالی دولت از طریق نظام بانکی، رونق کاذب در بخش مسکن و انتقال بخشی از دارایی‌های شبکه بانکی به این حوزه و هم‌چنین، بنگاه‌داری بی‌ضابطه توسط شبکه بانکی در دهه های گذشته، سبب شده است تا امروز نظام بانکی کشور با مشکلات عدیده‌ای مواجه باشد.
وی ادامه داد:ت جمیع این مشکلات در طول سال ها، امروز خود را به صورت نرخ‌های سود بالا و کاهش توان تسهیلات دهی بانک ها، بروز داده است.

** نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی باید تغییر کند/ تجدید ساختار بانکها را با نظام رتبه بندی اجرا می شود
رییس جمهوری با تاکید بر لزوم تغییر نگاه دولت و حاکمیت به نظام بانکی به عنوان محل تأمین منابع برای اجرای طرح های دولت و حاکمیت ادامه داد: برنامۀ دولت آن است که بودجه خود را تراز کند، اما علاوه بر آن، سیاستگذاری در مجلس شورای اسلامی و سایر نهادهای حاکمیتی نیز باید به گونه‌‌ای باشد که بار تأمین مالیِ کسری بودجه دولت، شهرداری‌ها و سایر نهادها بر عهده بانک‌ها نیافتد.
روحانی خاطرنشان کرد: در دولت دوازدهم برنامه اصلاحات نظام بانکی با جدیت هر چه تمام تر ادامه خواهد یافت. دولت و بانک مرکزی به دنبال آن هستند تا از طریق ایجاد نظام رتبه‌بندی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی در کشور، برنامۀ تجدید ساختار بانک‌ها را به اجرا درآورند.
وی ادامه داد:در این ارتباط، برنامۀ افزایش سرمایه بانک ها به منظور رسیدن به استانداردهای جهانی، عملیاتی می گردد.
رییس دولت دوازدهم یادآور شد: از آنجا که بخش مهمی از ایجاد شغل در بنگاه های کوچک صورت می گیرد، و با توجه به اولویت موضوع اشتغال در افق میان مدت، بر اساس سیاست های دولت دوازدهم، تأمین مالی بنگاه‌های بزرگ از نظام بانکی به بازار سرمایه منتقل خواهد شد تا نظام بانکی بتواند خدمات گسترده تری برای تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط فراهم کند.
وی گفت:اصلاحات اساسی در بودجه دولت، صندوق های بازنشستگی، نظام بانکی، فضای کسب و کار و نظام بنگاه داری، از جمله محورهای اصلی برنامه اصلاحات ساختاری دولت است و انتظار می رود که با انجام آن، کشور در مسیر پیشرفت پایدار قرار گیرد.

**حمایت های اجتماعی را مشروط و زمان دار می کنیم/ تا سال 99 فقر مطلق ریشه کن می شود
رییس جمهوری به برنامه دولت دوازدهم در زمینه مسئله فقر و توزیع درآمد اشاره کرد و گفت:هرچند مجموعه مواردی را که توضیح دادم می‌تواند زمینه‌ساز تغییر در چهره فقر و توزیع درآمد در کشور شود،اما علاوه بر اقدامات فوق، ما برای دستیابی به اهداف عدالت اجتماعی، نیازمند تغییر در شیوه حمایت های اجتماعی نیز هستیم.
روحانی افزود: دولت دوازدهم، حمایت‌های اجتماعی را از یک پوشش گسترده و بدون هدف گیری دقیق، که به اتلاف منابع کشور انجامیده، به تمرکز بر پوشش گروه‌های نیازمند تغییر خواهد داد. از سوی دیگر، حمایت‌های اجتماعی نامشروط را به صورت حمایت های مشروط و زمان‌دار اصلاح می کند.
وی همچنین گفت: انتظار می رود با انجام این اقدامات پایه و اقداماتی که در برنامه تشریح شده است، وضعیت معیشتی حدود 10 میلیون نفر از اقشار آسیب‌پذیر تا سال 1399، بهبود پنج برابری یابد و فقر مطلق ریشه کن شود.
وی درخصوص برنامه دولت دوازهم در زمینه اشتغال نیز اظهارکرد: به دلیل شرایط ویژه بازار کار، دولت دوازدهم، علاوه بر تلاش در جهت افزایش رشد اقتصادی، که مهمترین مسیر ایجاد شغل پایدار و درآمدزاست،

**سیاست‌های فعال بازار کار را به اجرا در خواهد آورد.
رییس دولت دوازدهم ادامه داد: دولت با اولویت‌گذاری نسبت به استان‌های محروم و استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر از متوسط، طرح کارورزی را به اجرا می گذارد تا با کاهش هزینه‌های آموزش نیروی کار، انگیزه بنگاه‌ها را برای جذب فارغ التحصیلان دانشگاهی افزایش دهد.
روحانی ادامه داد: دولت همچنین به منظور کاهش هزینه‌های بنگا‌ه‌های اقتصادی در به کارگیری نیروی کار جوان، طرح معافیت بیمه‌ای سهم کارفرما را برای شغل اولی هایِ طرح کارورزی، اجرایی خواهد کرد.

586