به گزارش وقت نیوز، مجید خدابخش عصر امروز در جلسه شورای برنامه‌ریزی استان، اظهار کرد: قانون بانکداری بدون ربا شاید 20 است که در کشور اجرا می‌شود و در این قانون چیزی به نام وام نداریم؛ بلکه مشتری در قالب یکی از عقود اسلامی با بانک قرارداد می بندد.

وی با بیان اینکه مواردی مثل احداث کارخانه با استفاده از منابع بانکی مشارکت مدنی از نوع عقود اسلامی و فروش اقساطی هم از جزو عقود اسلامی به شمار می‌رود، افزود: موارد دیگری هم مثل تعمیر خانه از عقود اسلامی متفاوت بوده و از جغاله با مفهوم اجرت استفاده می کند.

خدابخش توضیح داد: ممکن است فردی برای تعمیر منزل خود 10 میلیون تومان پول نیاز داشته باشد که می‌تواند با بانک قرارداد جغاله بسته و این کار را به بانک واگذارد و به بانک مبلغ 12 میلیون تومان ولی به شکل اقساطی پول دهد.

این مسوول متذکر شد: ما از مفهوم جغاله که سقفی دارد و معمولا در حدود مبالغ بسیار اندک مثل خرید یخچال یا تعمیرات جزئی منزل به کار می‌رود می‌خواهیم استفاده کنیم و قراردادهای 5 میلیاردی و بیشتر ببندیم که کاملا نادرست است و اشکال شرعی دارد.

استاندار آذربایجان‌شرقی با بیان اینکه در بانکداری اسلامی واژه‌ای به نام وام و وام خودرو وجود ندارد بلکه بحث فروش اقساطی است، ادامه داد: در بانکداری اسلامی و بدون ربا چیزی به نام تبدیل وام به وام نداریم.

وی به موضوع نرخ غالب در عملیات بانکی هم پرداخت و یادآور شد: نرخ و نرخ غالب از عملیات بانکی ربادار هستند؛ در عملیات بانکی بدون ربا چیزی به نام نرخ نداریم و واژه نرخ غالب اشکال دار است؛ یعنی در عقود اسلامی نرخ غالب نداریم که به طور ناگهانی مثلا 12 درصد تبدیل به 18 درصد شود.

این مسوول با بیان اینکه اگر سود هم ثابت و قطعی باشد ربا و حرام است و سود باید علی الحساب باشد، افزود: اگر کسی به بانک بدهی دارد و باید اصل وام، 18 درصد سود و 6 درصد هم جریمه بدهد، استاندارد پرداخت تسهیم به نسبت اصل، سود و جریمه است و نباید مثلا جریمه کاهش یابد و اصل و سود به قوت خود باقی باشد.

خدابخش تاکید کرد: در سال آینده باید اطلاع‌رسانی‌هایی در صدا و سیما به صورت میزگرد یا هر جور دیگر انجام شود که حق و حقوق وام گیرندگان را به طور کامل توضیح دهد تا مردم از حقوق خود آگاهی یابند.

استاندار آذربایجان‌شرقی در ادامه با اشاره بر لزوم استفاده از کمک‌های فنی و اعتباری که به شکل اسناد خزانه هستند، گفت: در حال حاضر پولی وجود ندارد و هر چه هست در قالب اسناد خزانه است و باید همانطور که ما به پبمانکار اسناد خزانه می‌دهیم و او قبول می‌کند، دارایی، بیمه و بانک هم اسناد خزانه را به عنوان پول قبول کند.

586/