به گزارش وقت نیوز ،‌بابک محبوب علیلو روز شنبه درجلسه هم اندیشی با فعالان رسانه و شبکه ‎های اجتماعی استان هدف از اجرای این طرح را اجرای سریع احکام صادره از دادگاه ها و محاکم قضایی و هدفمند کردن این احکام توصیف کرد.

وی گفت : این طرح  از اول امسال درسطح حوزه‌های قضائی استان عملیاتی شده و به ضابطان دادگستری تاکید شده ، محکومان فراری را در اسرع وقت دستگیری و تحویل مراجع قضایی دهند.

علیلو یاد آور شد :  در اجرای این طرح  واحد های جلب مستقل از واحدهای کنونی در تمامی کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی ایجاد شده تا در اسرع وقت نسبت به دستگیری محکومان متواری اهتمام شود.

معاون قضائی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی درارتباط با بحث مجازات های جایگزین حبس ، از این قانون به عنوان یکی از افتخارات نظام جمهوری اسلامی یاد کرد .

وی گفت : در اجرای این قانون برخی از مجازات ها مانند محرومیت ازحقوق اجتماعی و الزام به ارائه خدمات رایگان عمومی جایگزین مجازات های زندان و شلاق شده است .

وی  ادامه داد : اجرای این قانون به ویژه درباره  افراد و کسانی که برای نخستین بار مرتکب حرائم غیرمهم و غیر عمدی می شوند ، این فرصت را ایجاد کرده است تا قاضی به جای زندان و شلاق و در راستای حفظ شخصیت اجتماعی فرد از مجازات های جایگزین استفاده کند.

معاون قضائی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی افرود : توصیه و استفاده از مجازات های جایگزین حبس نیازمند فرهنگ سازی است و در این ارتباط رسانه ها و تشکل های مردمی می توانند نقش ممتاز ایفا کنند.

علیلو بیان کرد : طبق عدالت کیفری، هر کسی که مرتکب جرمی شود، باید تاوان آن را پرداخت کند اما به عقیده جرم شناسان صرف انتقام از مجرم و مجازات به روش‌ هایی مثل حبس یا شلاق ، نمی‎تواند جامعه را از آسیب افراد بزهکار، مصون نگه دارد.
وی اضافه کرد : درمقابل عدالت کیفری بحث عدالت ترمیمی مطرح می شود که می تواند در عین مجازات بین جزا دهند ، بزهکار و بزه دیده آشتی دهد و ضررهای وارده بر نظم اجتماعی و بزه دیده را جبران کند.

معاون قضائی و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل آذربایجان شرقی با اشاره به سیاست های جنایی حاکم بر دنیا گفت : در دنیا دو نوع سیاست جنایی وجود دارد یا دولتی و یا مشارکتی هستند که نمونه دولتی آن در کره شمالی اعمال می شود و نوع مشارکتی آن ر کشورما با تکیه برهمراهی مردم و در تشکیل شوراهای حل اختلاف متبلور گشته است .

وی تصریح کرد : دربحث پیشگیری از وقوع جرایم و آسیب های اجتماعی رویکردهای ما مبتنی بر سیاست جنایی مشارکتی و استفاده از ظرفیت های رسانه ی و تشکل های مردمی است .

علیلو  در ابتدای این نشست بر استفاده از ظرفیت های رسانه ی به ویژه رسانه های مجازی و تعامل دو سویه تاکید کرد و خواستار همکاری و نقش آفرینی بیشتر رسانه ها در پیشگیری از وقوع جرایم و کاهش آسیب های اجتماعی شد.

وی  با اشاره به نقش انکار ناپدیز رسانه های مجازی در دنیای امروز گفت  : اگر جامعه نتواند از این وسیله و ظرفیت در راستای هنجارسازی و منافع اجتماعی استفاده کند این ابراز می تواند به تهدیدی بد تر از تهدید نظامی تبدیل شود.

در این جلسه خبرنگاران و مدیران رسانه های حاضر دیدگاه و نکته نظرات خود را در ارتباط با راه های افزایش همکاری های دو سویه و ضرورت رعایت شئونات خبرنگاران در مراجع قضایی و ایجاد بستر مناسب فعالیت آنان مطرح کردند.

دادن آزادی عمل بیشتر برای تهیه خبر از دادگاه‎ها به خبرنگاران، دادن آزادی بیان بیشتر به رسانه‌ها، تجدید نظر در روند رسیدگی به شکایات از اهالی رسانه و عمل به قانون مطبوعات و برگزاری نشست‎های ماهانه با اهالی رسانه برای تعامل بیشتر از جمله این موارد بود.

586