به گزارش  وقت نیوز ،‌ محمد نهاوندیان عصرپنجشنبه درجلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی افزود : رییس جمهور حقیقتا معتقد است که دولت بنگاه دار خوبی نیست و باید میدان را به بخش خصوصی واگذار کرد.

وی از بخش خصوصی ،‌اتاق های بازرگانی و تشکل های صنفی خواست به میدان بیایند و دولت را در برون رفت از مشکلات یاری دهند.

معاون اقتصادی رییس جمهور گفت : دولت ها از گذشته درتلاش هستند تا ساختار های اقتصادی و مالی کشور را اصلاح کنند و شرایط امروز به دلیل چالش های موجود فرصت مناسب برای تحقق این مهم است.

نهاوندیان ادامه داد : امروز بین دولت، مجلس و اقتصاددانان برای اصلاح ساختارهای اقتصادی اجماع و تفاهم وجود دارد.

وی در باره فلسفه تشکیل شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت : این شورا بر اساس یک مفهوم متولد شده که بدون آن مفهوم فلسفه وجود خود را از دست می‎دهد، و آن مفهوم این است که دولت و بخش خصوصی در دو طرف میز نیستند بلکه باهم هستند و می خواهند از طریق رشد و بهبود شاخص های اقتصادی به مردم خدمت کنند.

معاون اقتصادی رییس جمهوری اظهار داشت: اگر روزی شورای گفت و گو به محملی برای کشاکش تبدیل شود و هر کس به دنبال منافع خود باشد آن روز، روز مرگ این شورا خواهد بود.
معاون اقتصادی رییس جمهوری یادآوری کرد: شورای گفت و گو زمانی می تواند مشکل گشا باشد که بخش خصوصی از منظر دولت و دولت نیز از منظر بخش خصوصی به مسائل اقتصادی نگاه کنند و به یک فهم واحد برسند.
نهاوندیان ادامه داد: تجربه تاریخ اقتصاد نشان داده که فقط با انگیزه های شخصی و یا از نگاه سوسیالیستی اقتصادی ملی پیش نمی رود ، بلکه  ترکیب نفی خصوصی و مصلحت عمومی راه حل توسعه پایدار کشور است.

وی خبر داد که با قوت مصوبات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی را در هیات دولت و منابع بالادستی پیگیری خواهد کرد .

نهاویدیان با اشاره به لایحه شفافیت دولت تصریح کرد :  دولت این لایحه را با جدیت پیگیری می کند و با تصویب آن در مجلس موسسه های خصوصی و تشکل های مردمی عهده دار مسوولیت های عمومی خواهند شد.

معاون اقتصادی رییس جمهوری با اشاره به خواست فعالان اقتصادی و مسئولان ذی ربط برای تفویض اختیارات استانی در خصوص رفع مشکلات واحدهای تولیدی گفت: برای تحقق این موضوع باید مورد به مورد و میزان اختیارات مشخص شود تا بر اساس آن مسئولیت نیز مشخص باشد و پاسخگو بود.
نهاوندیان با اشاره به وجود مشکل منابع بانکی در کشور و اینکه عامل اصلی مسائل اقتصادی کشور، سیاسی است، ادامه داد: مشکل ساختاری و رشد نقدینگی نیز از دیگر مشکلات اقتصادی کشور است.
وی یادآوری کرد: نرخ رشد نقدینگی در 45 سال گذشته و بعد از خیز نفتی اول به طور متوسط بیش از 23 درصد بود که این موضوع با رشد اقتصادی 7 ، 8 درصد یا رشد اقتصادی منفی 5، 7 درصد همزمان بود و این به معنی تورم است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری گفت: این اتفاق در فاصله بین سال های 92 تا 96 روی داد که به همت مردم و تلاش دولت تورم پایین آمد ولی نقدینگی پایین نیامد و در همین شرایط تولید نیز رشد کرد.
نهاوندیان با بیان اینکه دولت تلاش می کرد نقدینگی را پایین بیاورد، افزود: قیمت تمام شده تولید برای تولید کننده ایرانی باید پایین بیاید تا او بتواند در دنیا رقابت کند که این امر به دلیل وجود موسسات مالی غیرمجاز و رعایت نکردن سود مجاز محقق نشد.
وی با اشاره به اقدام اخیر در مورد موسسات اعتباری غیرمجاز گفت: این امر با وجود آثاری که در پی داشت، یک جراحی اقتصادی بود و شرایط بهتر شده است.
معاون اقتصادی رئیس جمهوری با بیان اینکه مشکلات اقتصادی قابل حل است، گفت: برای تصمیم گیری در خصوص اقتصاد ملی باید منافع بنگاه اقتصادی، خانوار و دولت مدنظر قرار گیرد.
دراین نشست که در آن محمدرضا پورمحمدی  استاندار آذربایجان شرقی ،  مسعود پزشکیان نایب رییس مجلس ، سرپرست سازمان تامین اجتماعی ،‌ معاون مالیاتی وزارت امور اقتصاد و دارایی ،‌ معاون گمرک کشور حضور داشتند مشکلات و چالش های ارزی ، بانکی و بیمه واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی بررسی شد.

چند تن از نمایندگان اتاق بازرگانی ، صنایع ،‌معاون و کشاورزی تبریز در این جلسه   نوسات ارزی ،‌ بیمه ، مسایل بانکی و نقدینگی را بزرگترین مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی و تجاری استان آذربایجان شرقی بر شمردند و خواستار تک نرخی شدن ارز و رفع مشکلات بانکی و بیمه شدند.

586