نمایندگان مجلس اوایل هفته گذشته  افزایش حقوق کارمندان برای سال 98 به مقدار 400 هزار تومان بعلاوه درصد را تصویب کردند که این مصوبه بلافاصله با مخالف دولت رو به رو شد و  محمدباقر نوبخت سخنگوی دولت در نامه‌ای به علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کردکه این مصوبه قابلیت اجرایی ندارد و آن را ناعادلانه خواند.

همزمان علی لاریجانی در واکنش تند به نامه نوبحت اعلام کرد : دولت بی جا می کند که مصوبه مجلس را اجرا نکند.

در تمامی دولت ها اگر امکان بالابردن قدرت خرید مزدبگیران به هر دلیلی وجود نداشته باشد حداقل ، مساله حفظ قدرت خرید و جلوگیری از فقیر شدن آنها یک وظیفه بدیهی محسوب می گردد.

در روزهای اخیر موصوع افزایش حقوق حقوق بگیران در سال جدید بین دولت و مجلس مورد بحث و حتی به اختلاف و بنوعی به تنش کشیده شده است .

حال آنکه در تجربه سال های نه چندان دور (دوره اصلاحات ) روش منطقی با قابلیت اجرایی را شاهد بوده ایم و آن اینکه مطابق تکلیف قانون توسعه کشور دولت موظف بود تا افزایش حقوق کارکنان را حداقل به اندازه تورم رسمی اعلام شده افزایش دهد البته با افزایش چند درصد بیشتر از تورم اعلام شده ، قدرت خرید کارکنان دولت نسبت به سال قبلش افزایش هم پیدا می کرد مثلا اگر درسالی که تورم ۱۱ درصد اعلام شده بود

حقوق ها ۱۵ درصد افزایش می یافت و قدرت خرید حقوق بگیران ۴ درصد بهبود می یافت .و آثار آن البته در رونق بازار و تولید داخلی تاثیرات مثبتی داشت .

حال جای سوال است چرا مجلس محترم از همین قاعده منطقی و تجربه شده استفاده نمی کند تا تصمیمی کارساز گرفته باشد؟

اگر فکر می کنند تعیین چنین درصدی با توجه به تفاوت فاحش دریافتی ها به بی عدالتی منجر می شود می توانند برای حقوق های بالا سقف و محدودیت پرداخت در نظر بگیرند.

با توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و افزایش سرسام گسیخته قیمت که حالا دیگر لحظه ی شده حتی با فرض اجرای مصوبه مجلس در مورد حقوق کارکنان و بازنشسته ها این ارقام اندک توفیق و تاثیر چندانی در بهبود وضعیت زندگی آنان نخواهد کرد.

زیر بار نرقتن دولت برای اجرای مصوبه مجلس نگرانی فزاینده ی را در میان قشر عظیم کارمندان ایجاد کرده است .

با این حال باید منتظر ماند و دید که آیا دولت و مجلس در نهایت می‌توانند به تفاهم در این خصوص دست پیدا کنند یا خیر؟

586