به گزارش وقت نیوز ،‌گفت: ، عبدالرضا رحمانی فضلی  ساعاتی قبل در جلسه علنی نوبت عصر امروز دوشنبه  مجلس در پاسخ به سوال شکری نماینده تالش درباره‌ علت عدم رعایت قوانین در انتصاب مسوولان و مدیران وزارت کشور از مجلس خواست شاخص‌هایی برای تعیین رده‌های مدیریتی کشور که ناظر بر عزل و نصب ها باشد را تعیین کنند تا دخالت در این حوزه به حداقل برسد.
وی افزود: یکی از محورهای برنامه بنده از دولت یازدهم تاکنون این بود که عزل و نصب مدیران در وزارت کشور متناسب با شایستگی و شاخص‌های مشخص باشد به همین دلیل دستورالعملی در شورای عالی اداری تشکیل شد تا تمامی عزل و نصب‌ها در چارچوب این دستورالعمل صورت گیرد. البته گاهی برخی ناهماهنگی‌ها و نارضایتی‌ها هم پیش می‌آید،

رحمانی فضلی تاکید کرد : بنده خود را موظف می‌دانم که در این راه از قوانین بالا دستی همچون سیاست‌های کلی ابلاغی رهبری، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون شوراها و شهرداری‌ها، قانون تقسیمات کشوری و مصوبه شورای عالی اداری پیروی کنم.

وزیر کشور با اشاره به نحوه انتصاب و انتخاب فرمانداران در وزارت کشور گفت: این کار در کارگروهی صورت گرفته که بعد از بررسی سابقه افراد مصاحبه‌ای هم انجام می‌شود. وقتی که به وزارت کشور آمدم ترکیب نیروهای این وزارت خانه در مدیریت غیر قابل قبول بود. چون روند به کارگیری مدیران به گونه‌ای بود که با توجه به مقتضیات سیاسی و امنیتی کشور نوسانات در انتخابات هم زیاد می‌شد و معاونان سیاسی و امنیتی از افرادی با شاخصه‌های مختلف نزدیک به آن جریان سیاسی حاکم بر کشور انتخاب می‌شدند که این روند در نهایت غیر قابل قبول بود.

رحمانی فضلی یادآور شد: وقتی وزارت کشور را تحویل گرفتم عدد نیروهای مأمور به خدمت زیاد بود شاید ۸۰ درصد نیروهای مدیریتی بیرون از وزارت کشور بودند تلاش‌هایی صورت گرفت که نیروها از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. به گونه‌ای که اکنون ۸۳ درصد نیروهای وزارت کشور از داخل این وزارت‌خانه‌ها هستند.

وی ادامه داد: بعد از ابلاغ قانون منع به کارگیری بازنشستگان هم ۱۶ نفر تغییر کرده و تلاش شد که نیروهایی از داخل وزارت کشور انتخاب شوند. اکنون از مجلس خواهش می‌کنم که برای همه رده‌های مدیریتی کشور شاخص‌هایی را تعیین کنند که به صورت کلان ناظر بر عزل و نصب‌ها باشد تا دخالت در حوزه‌ عزل و نصب‌ها به حداقل برسد.

به گفته‌ رحمانی فضلی در کشور ۴۳۲ فرماندار، بیش از هزار نفر بخش‌دار، هزار و ۳۰۰ شهردار و ۳۳ هزار دهیار وجود دارد که این در رده‌های اولیه بوده و با محاسبه معاونت‌های استانداری‌ها نزدیک به ۵۰ هزار نفر در وزارت کشور هستند که دائم در حال جابجایی و عزل و نصب بوده که باید کنترل شوند. برخی می‌گویند که بیرون از کادر وزارت کشور فرماندار و بخشدار گذاشته‌ایم که این موضوع به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد. البته که این کار در اختیار وزارت کشور است.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود در واکنش به بخشی از صحبت‌های نماینده تالش مبنی بر وجود ۱۹۴۹ نفر قراردادی در وزارت کشور گفت: آقای شکری بیان کردند که این موضوع طبق گزارش دیوان محاسبات است که آن را به من ندادند. شاید در معاونت باشد. بنده در رعایت مسائل مالی و اداری مقید هستم. حتماً این موضوع را بررسی کرده و نتیجه را به هیأت رئیسه می‌دهم ولی به هر حال نیروهای وزرات کشور هزار و ۲۰۰ نفر هستند. البته که استانداری‌ها، دستگاه اجرایی مستقل بوده و خود استانداری‌ها در مقابل دیوان محاسبات مسئول هستند و باید پاسخگو باشند. پس قطعاً چنین مسأله‌ای در وزارت کشور نیست.

وی ادامه داد: اگر مربوط به شهرداری‌ها باشد آنها هم قوانین تشکیلاتی و استخدامی مستقلی دارند هر شهرداری با توجه به ایجاد شوراها مطلوب‌الاختیار است بنده تنها حکم شهردار را امضا می‌کنم که آن هم تکلیف آور نیست. یعنی اگر شهرداری تخلف کند اجازه‌ی عزل و استیضاح ندارم.

وزیر کشور در جمع بندی با اشاره به تفویض اختیارات به استانداری‌ها برای تعیین معاونت‌ها و بخشداران گفت: در شرایط کنونی واگذاری اختیارات در حوزه‌های مختلف به استانداری‌ها و استان‌ها بهترین راه است. به من ایراد می‌گیرند که با این کار موضوعات امنیتی چه می‌شود. بنده به عنوان مسئول امنیت داخلی کشور می‌گویم که غیر متمرکزترین امر در مورد مسئولیت‌های جاری کشور مسأله‌ امنیت است. به عبارت دیگر امنیت در کشور غیر متمرکزترین وظیفه‌ای است که نهادهای حاکمیتی انجام می‌دهند و هر کدام متناسب با قوانین مختار هستند. امکان دارد که با تفویض اختیارات استانداری‌ها ۱۰ درصد هزینه دهند، اما ۹۰ درصد آن سود است. چطور می‌توان بیش از هزار شهردار و هزار و ۳۰۰ شهرداری را مدام انتخاب کرد این یعنی باید از صبح تا شب حکم امضا کنم البته که در صورت وجود تخلفات آن را پیگیری و حل خواهیم کرد.

586

خبرگزاری ها