وقت نیوز - رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی گفت : در لایحه بودجه 99 ، بودجه جاری (هزینهای) استان حدود 580 میلیارد تومان و بودجه عمرانی استان نیز حدود 464 میلیارد تومان برآورد شده است .
به گزارش وقت نیوز ، داوود بهبودی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران ،اعتبارات ملی استانی را 10 هزار میلیارد تومان بیان کرد و گفت : این در حالی است که پیش بینی می شود مجموع درآمدهای وصولی دولت در استان اعم از مالیات و سایر حقوق دولتی به حدود چهار هزار و 400 میلیارد تومان برسد.
به گفته وی سهم اقتصاد استان چهار درصد کشور است و افزود : با راهاندازی هر کدام از صنایع پایین دستی مس، نفلین و آلومینیوم بالقوه و در افق برنامه 10 ساله به میزان یک درصد سهم اقتصادی استان افزایش خواهد یافت .
وی در تبیین جنبههای اقتصادی بیانیه گام دوم اظهار کرد: انقلاب اسلامی به عنوان بزرگترین پدیده سیاسی قرن بیستم آرمان یک ملت بود که با رهبری امام خمینی (ره) و همراهی آحاد ملت به بار نشست.وی افزود: این انقلاب در عرصههای مختلف کشور تحولات اساسی ایجاد کرد؛ در حوزه سیاسی رژیم سلطنتی به جمهوری اسلامی تغییر یافت؛ در حوزه اجتماعی مردممداری به یک اصل و اراده ملی غالب تبدیل گشت؛ در مسائل عمرانی و اقتصادی نیز اتکاء به توانمندی داخلی و شعار «ما میتوانیم» همگانی شد.بهبودی با بیان اینکه بیانیه گام دوم انقلاب فقط بر موفقیتها تمرکز ندارد بلکه ضعفها و چالشها را هم نشان میدهد، افزود: اقتصاد ما در این 40 سال سرشار از موفقیت و عدم موفقیت است به عنوان مثال میزان صادرات غیرنفتی ما نسبت به اوایل انقلاب که اصلا هیچ موضوعیتی نداشت به مراتب بیشتر است و سطح رفاه و برخورداری مردم اگرچه رضایت بخش نیست اما در مقایسه با 40 سال پیش بسیار ارتقا یافته است.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی اضافه کرد: بیانیه گام دوم انقلاب جهتگیری مدیریتی کشور را نشان میدهد و باید مورد تحقیق و تمرکز قرار گیرد. باید توجه شود از منظر حکمرانی سه حوزه سیاست، فرهنگ و اقتصاد کاملاُ در هم تنیده بوده و اثرات متقابل دارند.وی ابراز داشت: در عرصه اقتصاد با تاکیدات و راهنمایی های مقام معظم رهبری گفتمان اقتصاد مقاومتی ایجاد شده که عناصر اصلی آن درونزایی، برونگرایی، عدالت محوری، مردم مداری و دانش بنیانی است.بهبودی افزود: تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در بیانیه گام دوم در زمینه اقتصادی و با عنایت به تأکید ایشان بر اهمیت عدالت، دارای الزاماتی است که ضرورت هماهنگ و همسوسازی سیاستها، برنامهها و اقدامات اجرائی، تبیین الگوی مشارکت مردم، شفافسازی، پاسخگوئی و اتخاذ الگوی توانمندسازی و توسعه ظرفیتهای اجتماعی و فرهنگی، انتخاب رویکرد رشد فقرزدا (رشد حامی فقرا)، توسعه تعامل و درهم تنیدگی با اقتصاد جهانی، بهبود فضای کسب و کار، اجتناب از مصرفزدگی و حذف رانت و مبارزه بیامان با ریشههای فساد از جمله آنهاست.رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجانشرقی اضافه کرد: همه اینها در بستر امیدآفرینی صادق، تقویت اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی و بازآفرینی و تقویت پیوند مردم با حکومت محقق خواهد شد.اقتصاد ما به شدت سیاستزده است!وی در بخش دیگری از صحبتهای خود متذکر شد: عرصه اقتصادی کلان اعم از ملی و بینالمللی ما هنوز بعد از گذشت 40 سال از انقلاب به شدت سیاستزده است و این اجازه نمیدهد قواعد اقتصادی درست عمل کند.رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی آذربایجان شرقی داشت: در کشورهایی که در مسیر توسعه قرار گرفتهاند از تمام ظرفیتهای سیاسی و فرهنگی برای تقویت اقتصاد بهره میبرند ولی ما هنوز نتوانستهایم این ادبیات را نهادینه کنیم و اغلب هزینههای اقتصادی گفتمان سیاسی و فرهنگی را بهطور دقیق ارزیابی نمیکنیم. بهبودی افزود: این امر علاوه بر ایجاد مسائل و مشکلات ساختاری، ضعفهای مدیریتی بر عوارض و پیامدهای منفی میافزاید و تأثیرگذاری چالشهای برونزائی مثل تحریم را بر روی مسائل داخلی همانند رشد اقتصادی، تولید ملی، اشتغال، تورم و ... تشدید میکند.این اقتصاددان با اشاره به دولتی بودن اقتصاد در گذشته بر اساس رویکرد حاکم بر قانون اساسی و پس از آن اجرای ناصحیح سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصیسازی اقتصاد، تاکید کرد: دولتی یا خصوصی بودن اقتصاد اصل نیست؛ مهم کارایی اقتصاد است.بهبودی ادامه داد: دولت در قالب اقتصاد مقاومتی بستههای متعددی را در راستای حمایت از تولید، ایجاد اشتغال و سرمایهگذاری ارائه کرده که در سطوح مختلف اجرا میشود؛ منتها هر کدام از اینها الزاماتی دارد.وی تصریح کرد: بهعنوان مثال دولتها سالهای متمادی وامهای تکلیفی کم بهره برای اشتغالزایی اعطا کرده که برای ایجاد اشتغال موردنظر چندان موثر نبوده است؛ زیرا تسهیلات تنها یکی از ابزارهای اشتغالزایی است و از آن مهمتر توانمندسازی، آموزش، مهارتآموزی، بازاریابی و فروش و نیز اهلیت تسهیلات گیرندگان است.افزایش یک درصدی سهم اقتصاد استان با تکمیل صنایع معدنیرئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی آذربایجانشرقی در بخش دیگری از صحبتهای خود به ظرفیتهای استان اشاره کرده و تصریح کرد: ذخایر معدنی فلزی و غیرفلزی زیادی در استان وجود دارد؛ ولی در گذشته سرمایهگذاریهای چندانی در این عرصه صورت نگرفته بود.بهبودی ادامه داد: در سالهای اخیر در استان آذربایجانشرقی میزان سرمایهگذاری در بخش معدن چشمگیر بود و پروژههای بزرگی همچون توسعه صنایع مس اعم از کنسانتره، ذوب، پالایش و تولید کاتد، راهاندازی شهرک تخصصی صنایع پائین دستی مس و نیز فعالسازی پروژه فرآوری معادن نفلین سینیت، تولید آلومینا و طراحی صنایع پایین دستی آن در دست اقدام قرار گرفته است.وی اذعان داشت: سهم اقتصاد استان چهار درصد کشور است و راهاندازی و تکمیل هر کدام از صنایع پایین دستی مس، نفلین و آلومینیوم بالقوه میتواند به میزان یک درصد سهم اقتصادی استان را افزایش دهد که یک افق برنامه 10 ساله است.بهبودی اضافه کرد: بدیهی است، اعتبارات هزینهای دستگاههای ملی و نیز اعتبارات پروژههای ملی و ملی- استانی شده علاوه بر مبالغ مذکور بوده و بالغ بر10 هزار میلیارد تومان است. این در حالی است که پیشبینی میشود مجموع درآمدهای وصولی دولت در استان اعم از مالیات و سایر حقوق دولتی به حدود 4 هزار و 400 میلیارد تومان برسد.
586