به گزارش وقت نیوز ، عابدین خرّم  امروز پنجشنبه درجلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان با حضور  علی صالح آبادی ریس کل بانک مرکزی، افزود:  استان آذربایجان شرقی با 5 درصد جمعیت کشور، تنها 2.5 درصد از منابع و سپرده‌های بانکی را در اختیار دارد،

وی با اشاره به قابلیت‌های صنعتی و مرزی آذربایجان شرقی، اظهار داشت: بخش خصوصی کارهای بسیار بزرگی در استان انجام داده و انتظار داریم بخش بانکی پشتیبانی اساسی و مبنایی از این بخش داشته باشد.
 
وی با اشاره به وجود مناطق آزاد ارس و ویژه سهلان در استان، گفت: آذربایجان شرقی می‌تواند به عنوان بندر خشک کشور ایفای نقش کند و بخش خصوصی آماده است در این خصوص سرمایه‌گذاری کند.
 
استاندار آذربایجان شرقی همچنین خواستار افزایش حدود و اختیارات واحدهای استانی بانک‌ها بخصوص بانک‌های دولتی برای پرداخت تسهیلات تا سقف یک هزار میلیارد ریال برای تقویت صنایع متوسط و کوچک شد و استفاده از تسهیلات تبصره ۱۶ و بخشودگی معوقات در راستای حمایت از تولیدکنندگان را از مطالبات اهالی صنعت و تولید استان برشمرد.
 
وی ادامه داد: در بحث تسهیلات ماده ۵۶، با وجود مجوز دولت، مدیران برخی بانک‌ها مقاومت می‌کنند که انتظار همکاری بیشتری را داریم.
 
خرّم با اشاره به اینکه در حوزه کشاورزی به‌رغم داشتن منابع خوب، وضعیت استان قابل قبول نیست، گفت: ۵۶ هزار هکتار زمین آماده برای مکانیزه شدن در پایین‌دست سدها داریم که تحول بزرگی در حوزه کشاورزی ایجاد می‌کند و نیازمند همکاری بانک‌ها برای بالفعل کردن آنها هستیم.
 
وی بر لزوم عملیاتی شدن انتقال حساب‌های بانکی شرکت‌های دولتی و خصوصی از تهران به استان، تاکید کرد و گفت: وحود بانک‌های خصوصی در استان احساس نمی شود؛ منابع بانک‌های خصوصی در استان جمع‌آوری می‌شود، اما تسهیلات متناسب با منابع پرداخت نمی‌شود.
 
خرّم خواستار صدور مجوز برای صرافی بانک ملی در استان شد و گفت: با توجه به جایگاه و رتبه بانک ملی استان و سطح صادرات غیرنفتی، صدور مجوز به این صرافی کمک ویژه‌ای در ارتباط با مسائل ارزی و تبادل مالی صادرکنندگان خواهد بود.
 
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان شرقی نیز در این جلسه بر لزوم تعامل و همکاری بیشتر سیستم بانکی در اجرای پروژه‌های مصوب استانی بویژه در مواردی که بانک عامل برای تأمین مالی آنها تعیین شده، تأکید کرد و با انتقاد از عدم تعامل و ارایه گزارش عملکرد از سوی بانک‌های خصوصی استان، گفت: محدودیت اختیارات بانک‌های استان در پرداخت تسهیلات و تاخیر در تخصیص و ابلاغ بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها از چالش‌های نظام بانکی در استان است.
 
جواد رحمتی، عدم پذیرش اسناد محل اجرای طرح و پروانه بهره‌برداری برای تسهیلات واحدهای تولیدی، عدم رعایت دستورالعمل‌ها و نرخ تسهیلات مصوب به بهانه قیمت تمام‌شده، پذیرش سلیقه‌ای اسناد در ارائه تسهیلات و سقف پایین تسهیلات برای واحدهای تولیدی با توجه به مشکل سرمایه در گردش را از دیگر مشکلات بانکی استان عنوان کرد.
 
وی خواستار همراهی بیشتر سیستم بانکی در اجرای پروژه‌های مصوب ماده ۵۶ استان شد و گفت: در این زمینه احداث بزرگراه صوفیان- شبستر- سلماس، احداث باند دوم محور مرند- ایواوغلی، احداث باند دوم محور نیر- سراب- بستان‌آباد و اتصال آن به آزادراه، احداث باند دوم سرچم- میانه، احداث آزادراه مراغه- هشترود، احداث کمربندی بناب و احداث راه‌آهن میانه- تبریز تصویب شده که انتظار داریم سیستم بانکی، همکاری بیشتری در اجرای آنها داشته باشد.
 
رحمتی خاطرنشان کرد: اجرای خط دوم قطار شهری تبریز در شورای اقتصاد به عنوان فاینانس خارجی تایید شده و جزو ۸ پروژه اولویت‌دار کشور نیز هست و با توجه به اینکه مجری طرح، ۱۵ درصد فاینانس را خود برعهده گرفته انتظار داریم سیستم بانکی در تأمین فاینانس آن همکاری لازم را داشته باشد.

586