چند نماینده مجلس از جمله  «ولی اسماعیلی» نماینده اردبیل و «حاجی دلیکانی» نماینده اصفهان گفته اند که اداره تطبیق مجلس مدت‌هاست که نظر به عدم تطبیق تصمیم دولت به افزايش ١٠ درصدی دریافتی غیر حداقل بگیرهای تامین اجتماعی داده است و  « حالا همه چیز به تصمیم رئیس مجلس بستگی دارد. اسماعیلی» و  « روز سه شنبه ٢١ و شنبه ٢۵ تیرماه انتظارات بازنشستگان سایر سطوح را برای آقای قالیباف بیان نمودم. احتمالاً تا چند روز آینده لغو مصوبه اعلام گردد. حاجی دلیگانی»
در نامه تشکل های بازنشستگان به رئیس مجلس که این هفته به رسانه ها فرستاده شد از جمله خطاب به او گفته شده است : « توقع  آحاد مردم و بویژه بازنشستگان فرهیخته ای که به شما اعتماد نموده و شما را بدین منصب رسانده اند، آنست که بعد نظارتی مجلس را جدی گرفته و از قوانین موضوعه صیانت نمایید... ما قائل به اقتدار و اعتبار مجلسی هستیم که خود به قانونی که وضع نموده احترام بگذارد و بی قید و شرط از آن صیانت کند.»
آنچه بازنشسته های غیر حداقل بگیر تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی خواهان آن هستند در نامه به رئیس مجلس در ۴ بند به این ترتیب ذکر است :
۱) ابطال ویااصلاح مصوبه ی خلاف قانون دولت وفق رأی ونظریه هیات بررسی وتطبیق مصوبات دولت باقوانین
۲) اجرای ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی مبنی برافزایش حقوق برابر با هزینه زندگی و به نسبت تورم رسمی اعلامی بانک مرکزی
تبصره: اجرای مصوبه ی هیات امناء سازمان وفق مصوبه شورای‌عالی کارکه البته ۳۸درصد به اضافه مبلغ ۵ میلیون و ١۵٠ هزار ریال اعلامی حداقل خواسته برحق بازنشستگان خواهد بودوالا تورم بالای ٧٠ درصد می‌باشد .
۳) اجرای نص صریح بند(ط) ماده ۹ قانون ساختارنظام جامع رفاه و تامین اجتماعی مبنی بررعایت میزان و مدت سنوات بیمه پردازی بمنظورتعیین میزان افزایش حقوق وخودداری از افزایش پلکانی معکوس برای سایرسطوح ورعایت عدالت بیمه ای
۴) پرداخت ٢۵ درصد طلب بازنشستگان سایرسطوح ازمحل متناسب‌ سازی اردیبهشت ۱۴۰۰
طبق آمار سازمان تامین اجتماعی، جمعیت بازنشستگان این صندوق بالغ بر چهار میلیون نفر بوده که از این تعداد حدود ۶۰ درصد بالای حداقل بگیر یا سایر سطوح مزدی نامیده می‌شوند .
اگر مشمولین سایر سطوح را فقط ۲ میلیون نفر حساب کنیم با احتساب افراد تحت تکفل بالغ بر ۷ میلیون نفر بوده که به نسبت جمعیت حدود ٩ درصد از جمعیت کشور را شامل می گردند.
و این درصد نزدیک به رقمی است که دوره گذشته در انتخابات مجلس تعداد ۳۰ نفر نماینده در حوزه انتخابیه تهران از مردم رای کسب کرده اند. یعنی جمعیتی که به تنهایی می تواند سرنوشت انتخابات در هر شهر و یا در کل کشور را تغییر دهد.
مشکل بازنشسته های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی در فهم و برداشت
دولت مردان و کارگزاران این سازمان از  ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است.
ماده مذکور می گوید: سازمان مکلف است میزان کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فواصل زمانی که حداکثر‌از سالی یک بار کمتر نباشد با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیأت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.
تفسیر روشن این قانون آن است که سازمان تامین اجتماعی مکلف به افزایش حقوق کلیه بازنشستگان و مستمری بگیران است و این کار را بر اساس یک شاخص یعنی افزایش هزینه های زندگی (نرخ تورم) انجام می دهد که این مهم نیز طبق روال همه جای دنیا بر مبنای گزارش بانک مرکزی یا وزارت اقتصاد و با تصویب هیات وزیران انجام می شود.
  در تفسیر این ماده گفته شده است : وقتی در قانون تکلیفی بر عهده یک مرجع قانونی یعنی سازمان تامین اجتماعی گذاشته می شود این تکلیف را دیگر مشروط به تایید آن توسط یک مرجع دیگر یعنی دولت نمی کنند زیرا «تکلیف»، موضوعیت خود را از دست می دهد.
از منظر علم حقوق؛ معمولا در قانون در خصوص هیچ مبحثی دو مرجع تصمیم گیر وجود ندارد و اگر دو مرجع ذکر شده باشد، اولی تصمیم گیر اصلی، و دومی تایید و تنفیذ کننده حکم اولی است که فقط می تواند بپذیرد یا نپذیرد و حق تغییر در حکم را ندارد و نمونه بالاتر آنرا می توان در رابطه مجلس شورای اسلامی با شورای نگهبان و یا رابطه این دو نهاد با مجمع تشخیص مصلحت دید .

غلامحسین احمدی
روزنامه نگار اقتصادی

586