به گزارش وقت نیوز  دکتر علی اکبر بالاگر  امروز سه شنبه درگفت و گو با وقت نیوز ، افزود :  این طرح ( طرح بازنگری و تعدیل تعرفه جدید دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری  ) در مراحل نهایی است و به زودی جهت تصمیم گیری در اختیار قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.

 وی اظهار داشت: نفس ارزش مقوله کارشناسی از یک طرف و شرایط اقتصادی جامعه و بالارفتن هزینه های زندگی از طرف دیگر، ضرورت افزایش تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری را ایجاب می کند.

رییس کمیسیون تعرفه ها و امور اداری و مالی شورای عالی ادامه داد : جامعه کارشناسی کشور انتظار دارد همگام با افزایش سطح دستمزدها که در بخش های مختلف صورت می گیرد، تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری نیز تعدیل شود و از افزایش متناسب و مورد قبول برخوردار باشد.

به گفته وی تعدیل تعرفه ها، زمینه ساز افزایش رضایت کارشناسان و بهبود کیفیت خدمات کارشناسی در سراسر کشور خواهد شد.

مصوبه ابلاغی مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۶ ریاست قوه قضائیه به تشکیلات قضایی و کانون های کارشناسان رسمی دادگستری کشور، آخرین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری بوده و برابر مقررات بعد از گذشت دو سال باید با پیشنهاد شورای عالی و تصویب قوه قضائیه مورد بازنگری قرار بگیرد.

586