به گزارش وقت نیوز ،  متن کامل این یادداشت که  در آیین بزرگداشت روز وکیل و سالروز استقلال کانون های وکلای دادگستری کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی قرائت شد ، به این شرح است :

کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی در تاریخ 18/02/1401 از تصویب کلیات " طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی " خبر داد. این طرح که در قالب یک ماده واحده ارائه شده است، اجازه می‌دهد علاوه بر دستگاه‌های دولتی، کلیه اشخاص دارای شخصیت حقوقی من جمله شرکتهای تجاری، بتوانند از نماینده حقوقی که صرفاً دارای تحصیلات حقوقی است استفاده نمایند. در نگاه نخست، کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در مقام بیان دلایل توجیهی این طرح اعلام داشته که این طرح موجب افزایش اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوقی شده و به رونق و تقویت کسب و کار در کشور برای موسسات بخش خصوصی کمکی نماید. هر چند که برخی از اعضاء این کمیسیون یکی از اهداف اساسی را در تصویب این طرح، شکستن انحصار نهاد وکالت اعلام نموده‌اند. با توجه به هجمه‌های اخیر که در طی دو سال گذشته شدت بسیار زیادی به خود گرفته است، به نظر می رسد اصلی ترین اثرهای این طرح، ورود صدمه به نهاد وکالت و استقلال آن و تضعیف جایگاه دفاع از حقوق شهروندان باشد. این طرح مقرر می‌دارد:

به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک‌ها و دستگاه‌های غیر دولتی و شرکت‌های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت‌های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیت‌های حقوقی، خصوصی اعم از موسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها میتوانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.

با توجه به مغایرت طرح مزبور با اصول کلی و قواعد بنیادی حقوقی به نظر می رسد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون بررسی جامع مقررات و آثار حقوقی و اجتماعی آن اقدام به تصویب این طرح نموده است. در حالی که در موضوعات اقتصادی ـ حقوقی اصولاً می‌بایست موضوعات در قالب لایحه ارائه گردد، چه این که موضوع کاملاً تخصصی بوده و پس از بررسی و تبادل نظر در دولت و قوه ‌قضائیه با لحاظ نمودن منافع اجتماعی و اقتصادی لایحه، در صورت نیاز دولت آن را به مجلس ارائه می‌نماید تا مورد بررسی قرار گیرد نه این که بدون بررسی تحلیلی و جامع ابعاد موضوع، مجلس مبادرت به تهیه و تصویب طرحی کند که اساس اقتصاد و امنیت قضایی را مختل نماید.

با نگرش به کلیات این طرح ایرادات اساسی ذیل محرز بوده و عملاً در تعارض با قوانین بالادستی می‌باشد:

1ـ با توجه به منطوق این طرح، ذکر مصادیق بسیار لازم نبود و عملاً کافی بود در یک جمله مقرر می داشت که " کلیه اشخاص حقوقی می توانند در مراجع قضایی از نماینده حقوقی استفاده نمایند" . فلذا با نگاهی به کلمات مورد استفاده در این طرح مشخص می شود که از حیث اصول قانون نویسی فاقد اصول استاندارد است.

2ـ این طرح در مغایرت با اصل 75 قانون اساسی است چرا که موجب تقلیل  آشکار درآمد عمومی دولت می‌گردد. اصل 75 قانون اساسی بیان می دارد: " طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد ". وکلای محترم دادگستری همواره در پرونده‌هایی که در محاکم قضایی قبول وکالت می نمایند، با ابطال تمبر مالیاتی بخشی از درآمد خود را به عنوان مالیات پرداخت می نمایند و این مبالغ به عنوان درآمد عمومی محسوب می گردد. با این طرح، استفاده از نمایندگان حقوقی غیر وکیل موجب کاهش درآمد دولت از محل ابطال تمبر مالیاتی شده و طرح مزبور نیز چگونگی جبران کاهش درآمد را مشخص ننموده است. لذا اساساً این طرح مغایربا اصل 75 قانون اساسی است.

3ـ آثار زیانبار و فاسد این طرح در عمل موجب تضییع حقوق عامه و خدشه بر اصول دادرسی استاندارد می گردد. وکالت و دفاع از حق، اساساً امری است تخصصی و اشخاص متخصص پس از کسب علم و کارآموزی و موفقیت در آزمون، احراز صلاحیت علمی شده و سپس مجوز دفاع از حقوق شهروندان به آنها اعطا می شود. در قانون وکالت مصوب 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1333، آئین نامه لایحه به تاریخ 1334 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 1376، طی دوره کارآموزی لازم و ضروری است. این دوره که 18 ماه است و کارآموزان با مطالعه پرونده‌های حقوقی و کیفری اقدام به انجام تکالیف قانونی در دادگاه‌ها، کانون وکلا و دفاتر وکلای پایه یک نموده و تخصص و تجربه کافی را در عمل پیدا می کنند و حتی با وجود اخذ مدرک دکترای حقوق نیز بایستی دوران کارآموزی را سپری نموده و نمی توانند بدون یادگیری آموزش‌های خاص وکالتی نسبت به امر وکالت اقدام نمایند.

4ـ تجویز استفاده از نمایندگان حقوقی در دستگاه‌های دولتی در طول سالیان متمادی خود نیز تجربه ناموفقی است. با آمارگیری از دستگاه‌های دولتی مشخص می‌گردد که در پرونده هایی که صرفاً نمایندگان حقوقی و از کادر اداری خود دستگاه دولتی در دعاوی استفاده شده است، درصد شکست در پرونده ها بسیار زیاد است. چه این که امر وکالت موفق معلول سه عنصر است: دانش و تخصص ـ تجربه حضور در دادگاه‌ها و آشنایی با فن دفاع و پیگیری مستمر امور موکل. متاسفانه نمایندگان حقوقی دستگاه‌ها فاقد این سه عنصر بوده و در عمل هزینه های بسیار زیادی برای دولت به همراه دارد. دستگاه های دولتی که از وکیل و خدمات وکالتی استفاده نموده‌اند در عمل موجب حفظ سرمایه عمومی و دولتی شده و خدشه بر اموال دولتی و عمومی در مراجع قضایی به کمترین میزان خود رسیده است.

حال تسری این تجربه نـاموفق به شرکت‌ها و بنگاه‌های خصوصی نتیجتاً موجب تضییع حقوق شرکت‌های خصوصی و  افزایش بـی رویه پرونده‌ها در محاکم و در درازمـدت ورود صدمـه به امر تولید و اقتصاد بنگاه‌های خصوصی خواهد شد.

5ـ این طرح خودبخود موجب سوء استفاده خواهد شد. وفق ماده 103 قانون مالیات‌‌های مستقیم، وکلای دادگستری تکلیف دارند که در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید نموده و نسبت به پرداخت مالیات اقدام نمایند. حال ممکن است یک شرکت تجاری و بنگاه اقتصادی در یک پرونده چند صد میلیارد تومانی بخواهد از خدمات یک وکیل دادگستری با تجربه استفاده نماید. طبیعتاً در صورت اقدام تحت ضوابط و قوانین حاکم بر نهاد وکالت، مالیات وکالتی آن بایستی پرداخت گردد. لیکن ممکن است تحت هر علتی وکیل دادگستری اقدام به تودیع پروانه نموده و سپس در همان شرکت استخدام گردد و پرونده های بسیار سنگین مالی را با همان حق الوکاله و شاید هم بیشتر انجام دهد در حالی که ریالی به صندوق دولت واریز نمی شود. این مثال نمونه ای است تا نشان دهد طرح ارائه شده از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بدون کارشناسی دقیق صورت پذیرقته است.

6ـ وکالت دادگستری، یک امر تخصصی است که در هرکشوری تحت نظارت استانداردهای آموزشی است. کمیسیون تخصصی آموزشی در مجلس شورای اسلامی وظیفه نظارت استانداردهای آموزشی در امور تخصصی را بر عهده دارد. به عنوان نمونه، اخذ تخصص در رشته های پزشکی بایستی لزوماً واجد استانداردهای علمی و آموزشی باشد و از این رو تحت بررسی مستمر در سازمان‌های ذیربط قرار دارد چه این که ارتباط مستقیمی با سلامت شهروندان جامعه دارد. امور حقوقی نیز دارای همان حساسیت است. بنگاه‌های اقتصادی و شرکت های تجاری با این طرح دارای انواع مشکلات اقتصادی ـ حقوقی خواهند شد. لذا ضروری است تا کمیسیون محترم آموزش و تحقیقات که یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است در این حوزه ورود نماید. متأسفانه طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که النهایه به قانون انجامید بدون دخالت این کمیسیون مطرح گردید. بی شک اگر به این کمیسیون، دلایل و مستندات ارائه می گردید و روشنگری به عمل می‌آمد مشخص می‌شد که دقیقاً طرح مزبور، مغایر با اصول و استانداردهای آموزشی است. اکنون نیز ضروری است تا طرح‌های موجود در مجلس شورای اسلامی ( من جمله موضوع استفاده از نماینده حقوقی در شرکت‌های تجاری و بنگاه‌های افتصادی ) که به نهاد وکالت ارتباط دارد مورد بررسی توسط این کمیسیون نیز قرار گیرد.

7ـ علاوه بر دلایل فوق، طرح مذکور با ضرورت تقویت دستگاه قضایی کشور و سند چشم انداز قوه قضائیه مغایرت دارد. وجود پرونده‌های بسیار زیاد در دستگاه قضایی آسیب جدی بر روند رسیدگی وارد کرده است. اگر موضوع اختلاف و دعوا با دانش حقوقی و به صورت درست مطرح نگردد، خود باعث ایجاد پرونده‌های مرتبط دیگری میگردد. طرح مورد نقد در عمل باعث خواهد شد که دعاوی متعددی بدون تخصص لازم طرح گردیده و آمار پرونده‌ها در کشور بیشتر گردد و قضات محترم که در حال حاضر با تعداد بالای پرونده های قضایی مواجه هستند با سیل عظیمی از پرونده‌ها مواجه گردند که این امر با سند چشم انداز " قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل و پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده دار وظایف زیر است... "ه قضاییه در تناقض می‌باشد. از طرفی با توجه به منطوق اصل 56 قانون اساسی که بیان می دارد ، این طرح مغایر با " تحقق بخشیدن به عدالت " است چرا که وقتی سرنوشت بنگاه اقتصادی که گاه شامل چندین هزار کارگر است در دست اشخاص غیر متخصص قرار گیرد، عدم دفاع مناسب با استانداردهای تخصصی لازم می تواند علاوه بر ضرر به صاحبین این بنگاه‌ها به بیکاری خیل عظیمی از شهروندان منجر گردد. لذا ضرورت دارد تا مسئولین محترم قوه قضائیه در اجرای اصول 156 و 158 قانون اساسی ورود نموده و نسبت به این طرح واکنش نشان دهند.

8ـ این طرح مغایر با ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 است. ماده مذکور که در جامعه وکالتی کشور به " منع تظاهر به وکالت " شهرت دارد هر گونه تظاهر به وکالت را مذموم دانسته و جرم انگاری نموده است. برای تحقق این جرم دو عنصر " تظاهر " و " مداخله در امر وکالت " لازم است. مشکلی که در سالهای اخیر گریبانگیر جامعه وکالتی کشور شده است، تظاهر به وکالت از سوی موسسات حقوقی است که از سوی اشخاص غیر وکیل تأسیس شده است. نتیجه آن شد که تظاهر به وکالت گسترش یافته و در امور تخصصی وکالت مداخله گردید و این امر مستقیماً هم به دستگاه قضایی کشور و هم به حقوق شهروندان آسیب جدی وارد آورد. اداره نظارت و بازرسی کانون‌ها تقریباً هر روز با مصادیق این جرم مواجه شده و دستگاه قضایی نیز تأکید به مبارزه با این بزه دارد. مصداق جدیدی از این بزه رخ خواهد داد. بی شک دخالت اشخاص غیر وکیل در امور وکالتی مشمول نصّ صریح ماده 55 قانون وکالت است. در واقع به کلیه شخصیت‌های حقوقی اجازه داده می شود که تمامی اقدامات مربوط به وکالت را بدون استانداردهای ضروری راجع به امر وکالت انجام دهند. طبیعی است نماینده حقوقی یک شرک تجاری زمانی که خود را مجاز به شرکت در جلسات دادرسی می داند، در ذهنش نقش خواهد بست که تفاوتی با وکیل ندارد و ازاین رو مشاوره های حقوقی نیز به هر شخص حقیقی و حقوقی ارائه داده و دوباره شاهد دفاتر زیرزمینی با القابی چون " ارائه مشاوره توسط نماینده حقوقی شرکت ها " و غیره خواهیم بود. گسترش این امر خود موجب تضییع دستگاه قضایی و حقوق شهروندی شده و موجب گسترش فساد نیز خواهد شد. چه این که نهادهای نظارتی در خصوص وکلا وجود داشته و نهاد انتظامی مراقب رفتار وکلا و حفظ شئونات وکالت است. این اشخاص هیچ نهاد نظارتی نداشته و در صورت مواجه با اداره نظارت و بازرسی کانون ها نیز همین طرح را دلیل مستند اقدامات خود خواهند دانست.

9ـ طرح مذکور عملاً موجب بیکاری سیل عظیمی از وکلا خواهد شد. از طرفی با کانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار شمار زیادی از داوطلبین مورد پذیرش کانون‌های وکلا و مرکز مشاوران شده به گونه ای که در چشم انداز 5 ساله آمار وکلای فعلی به بیش از دو برابر افزایش می یابد و از طرفی عمده پرونده‌های موجود در دستگاه قضایی که مربوط به اشخاص حقوقی است به اشخاص غیر وکیل سپرده خواهد شد. این اقدام در عمل موجب بیکاری گسترده وکلا و علی الخصوص وکلای جوان خواهد شد. در وضعیت فعلی وکلای زیادی در کشور هستند که عملاً بیکار بوده و به شغل دیگری روی آورده و حتی پروانه وکالت را نیز تمدید نمی نمایند. لذا این طرح همانند قانون تسهیل که بدون کارشناسی جامع صورت پذیرفت موجب تضعیف نهاد وکالت، گسترش فساد و تظاهر به وکالت و النهایه موجب تضعیف حقوق شهروندی خواهد شد.

10ـ این طرح موجب سوء استفاده اشخاص حقیقی نیزخواهد شد. تمامی شرکت های تجاری و بنگاه‌های اقتصادی که دارای اعضاء و سهامداران هستند در کنار شرکت در دفاع از دعاوی دیگر نیازی به وکلا نخواهند داشت. به عنوان نمونه در صورت طرح دعوا یا شکایت علیه یک شرکت تجاری و برخی از اعضاء آن، نماینده حقوقی در عمل به دفاع از شرکت تجاری و در کنار آن اعضاء تشکیل دهنده آن شرکت پرداخته و در عمل " دفاع واحدی " انجام خواهد داد.

11ـ تجربه ناموفق در خصوص نهاد داوری در کشور که به نقص قوانین فعلی بر می گردد در چشم انداز این طرح وجود دارد. چندین هزار پرونده قضایی در کشور در پی داوری توسط اشخاص غیر متخصص با انواع دعاوی در مراجع قضایی در حال حاضر وجود دارد که همگی موجب تضییع حقوق شهروندان است. به نحوی که قوه قضاییه ضرورت آن را احساس نموده و در حال تلاش برای ساماندهی این اوضاع نابسامان در داوری است. قربانی اصلی داوری غیر تخصصی نیز شهروندان است که اموال آنان را با مخاطره جدی مواجه کرده است. طرح مزبور نیز که امور تخصصی را در اختیار غیر متخصصین قرار می دهد دقیقاً با موضوع فوق قابل قیاس است چه این که از ارکان واحد قیاس برخورداراست.

النهایه، نگارنده امیدوار است تا نمایندگان محترم مجلس از معایب طرح مذکور مطلع گشته و با بررسی همه جانبه آثار حقوقی ـ اجتماعی و اقتصادی، تصمیم گیری نمایند.

متاسفانه طرح مذکور آثار مخرب خود را ظرف چند سال اخیر بر جای خواهد گذاشت در حالی که در آن زمان مسئولیت این نقص و ضرر به جامعه را کسی بر عهده نخواهد گرفت. کانون وکلای دادگستری از باب ضرورت روشنگری و تبیین آثار سوء این طرح و ثبت در تاریخ حقوقی کشور، برخود واجب دانسته تا به تکلیف قانونی و اجتماعی خود عمل نماید و امید است تا نمایندگان محترم مجلس با اطلاع از قوانین حاکم بر نهاد وکالت و جایگاه بین المللی کانونهای وکلای مستقل، مـوجب تقویت جایگاه این نهاد مدنـی کهن کـه ضرورت یک کشور پیشرفته می باشد، گردند.

586