هرچند مقامات دولتي اعلام كرده‌اند كه نقشي در راه‌اندازي اين گشت‌ها ندارند، اما به هر حال نمي‌توان از نقش وزارت كشور و دولت و مجلس در يك چنين تصميماتي چشم‌پوشي كرد. در وهله نخست بايد گفت كه يك مشكل قانوني در خصوص اين گشت‌ها وجود دارد. در قانون اساسي، آيين‌نامه، اصل و ماده‌اي در خصوص برخورد با افراد كم حجاب يا بدحجاب وجود ندارد؛ بنابراين سيستم حكمراني اگر قصد دارد، راهبردي در اين زمينه داشته باشد، بايد از قبل قانون تصويب كند. چرا تا به امروز يك چنين قانوني تصويب نشده است؟ چون دولت به خوبي مي‌داند كه گام نهادن در يك چنين ورطه‌اي، باعث افزايش نارضايتي‌ها مي‌شود.  به‌طور كلي قانون قراردادي است ميان حكومت و مردم و در راستاي شكل‌دهي به عدالت اجتماعي. پس از شكل‌گيري رخدادهاي اعتراضي سال 1401 در افكار عمومي، حساسيت‌هاي فراواني نسبت به موضوع حجاب شكل گرفت. اساسا ريشه اعتراضات عمومي پس از فوت مهسا اميني ايجاد شد كه توسط گشت ارشاد بازداشت و به مقر پليس منتقل شده بود. نهايتا هم جان خود را از دست داد. پس از اين رخداد مردم نسبت به گشت ارشاد و رويكردهاي سلبي دولت، اعتراض كردند؛ در واكنش به اعتراضات عمومي مسوولان نظام هم اعلام كردند، مفهومي ذيل عنوان گشت ارشاد در قوانين موضوعي كشور وجود ندارد. در آن زمان هيچ نهاد، ارگان و گروهي، مسووليت گشت ارشاد را قبول نكرد. با گذشت مدت زماني از ماجراي مهسا اميني و فروكش كردن بحران، باز هم طرح‌هاي مشابه گشت ارشاد عملياتي شده است. طبيعي است كه اين طرح هم منتج به نتيجه مطلوب نمي‌شود. اساسا نظام حكمراني بايد ايده‌هايش را مبتني بر رضايت مردم عملياتي كند.

بايد ديد در كشورهايي چون مالزي، اردن، هند و... كه گشت ارشاد وجود ندارد، چرا گرايش مردم به حجاب زياد است؟ در مالزي 3گرايش مالايي‌ها، چيني و هندي‌ها وجود دارند، چه مي‌شود كه حجاب در اين كشور نهادينه مي‌شود و در ايران نه؟ معتقدم ايران هم بايد پروژه‌هاي اجتماعي و فرهنگي‌اش را مبتني بر رويكردهاي كارشناسي و مبتني بر رضايت مردم اجرا كند. تكذيب راه‌اندازي اين گشت توسط دولت و مجلس نشان مي‌دهد كه مسوولان، خودشان هم متوجه شده‌اند كه اين طرح‌ها كارآيي لازم را ندارد، اما فشار برخي طيف‌هاي راديكال باعث شده روز به روز بر نارضايتي مردم افزوده شود. نبايد فراموش كرد، انتخابات نزديك است و مسوولان بايد زمينه مشاركت‌هاي افزون‌تر را فراهم سازند. يك چنين طرح‌هايي نه تنها كمكي به افزايش مشاركت نمي‌كند بلكه عاملي براي دوري مردم از صندوق‌هاي راي مي‌شود.

اسماعیل گرامی مقدم ( اعتماد)