به گزارش وقت نیوز ،‌ در بخشی از این بیانیه امده است : این نوع مصوبات تقنینی علاوه بر اینکه موجب نقض علنی حقوق دفاعی شهروندان در بهره مندی از خدمات وکلای مستقل است، به منزله سلب استقلال کانون‌های وکلای دادگستری و از بین بردن ماهیت ذاتی این نهاد قانونی و مدنی و اسباب نقض قواعد و مقررات بین‌المللی در حوزه وکالت محسوب بوده و مطابق اصول متعدد قانون اساسی از مصادیق تعرض آشکار به صلاحیت ذاتی قوه قضائیه بوده و در تضاد بین با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری کشور و بند سیاستهای کلی نظام قضایی است.

کمیسیون ایثارگران کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی با درک عمیق این فاجعه تاریخی ضمن  هشدار به رویکرد ستیزه جویانه و غیر حقوقی تعدادی از نمایندگان مجلس که برخلاف اسناد و قوانین بالادستی در مقام تخدیش امنیت قضایی  و تحدید حقوق و آزادی های مشروع و قانونی آحاد شهروندان بر آمده اند از روسای محترم قوای سه گانه  و مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام تقاضای ورود و مداخله عاجل در جهت توقف این تهاجم کینه توزانه به مهمترین نهاد حقوقی و مدنی کشور را دارد
از عموم نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نیز درخواست دارد به اقتضای سمت نمایندگی و قواعد عام نیابت غبطه و مصلحت موکلین و آحاد مردم را فدای منافع و مصالح جناحی و حزبی ننموده و با مدنظر  قراردادن تدبیر و عقلانیت قانونگذاری در حوزه وکالت وبا جلب نظرات استادان و صاحب نظران جامعه حقوقی و قضایی کشور و مشورت با مدیران  کانون‌های وکلای سراسر از هرگونه قانوگذاری هیجانی پرهیز شود.

براساس این طرح که با عنوان "طرح تامین مالی و جهش تولید (از طریق اصلاح قوانین «حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی »و «رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور » با پیشتهاد احدی از نمایندگان مجلس تصویب شده است :  کانون های وکلای دادگستری از قوه قضاییه منتزع و به زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی و قوه مجریه در می آیند و همه امور آن ها  از جمله صدور پروانه وکالت ، تعلیق و ابطال پروانه وکالت از طریق سامانه کسب و کار زیر نظر وزارت امور اقتصادی و دارایی صورت خواهد گرفت .تاسف بارتر اینکه مصوبات کمیسیون های داخلی این وزارتخانه برای کانون های وکلا الزام آور شناخته شده و این مصوبات غیر قابل اعتراض در دیوان محترم عدالت اداری قلمداد شده است!!!

تصویب این طرح با اعتراض و مخالف جامعه وکالت ، اساتید ،‌صاحب نطران و حقوقدانان کشور و خارج رو به رو شده و آن ها با صدور بیانیه ،‌سخنرانی ،‌مصاحبه و تهدید به استعفای جمعی خواهان توقف و اصلاح آن شدند.

586