به گزارش وقت نیوز ، در این نشست که با حضور حاج صمد حسن زاده رییس اتاق ایران ،  رییس و اعضای کمیسیون جهش تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی برگزار شد ، استاندار آذربایجان شرقی گفت : با وحود اینکه همه از رهبری تا آحاد مردم اذعان داریم که مسال نخست کشور اقتصاد است ، لیکن آرایش مدیریتی کشور متناسب با این وضعیت نیست .

مالک رحمتی افزود : آن چه امروز بیش از همه بدان نیازداریم ، آرایش مدیریتی است  که باید متناسب به شرایط و وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اقدام شود. همانگونه که وعده صادق در سایه آرایش خوب مدیریتی انجام شد و در عرصه بین المللی و ملی برای کشور افتخار آفرید.

استاندار آذربایجان شرقی خبر داد : برای تحقق شعار سال ،  شورای برنامه ریزی استان را به دلیل ظرفیت های فنی و اجرایی به عنوان قرارگاه جهش تولید قرار داده ایم .

وی خواستار تفویض اختیارات بیشتر به استان ها شد و گفت : با این اختیارات و نظام اداری موجود به طور قطعی جهش تولید اتفاق نمی افتد.

رحمتی در مورد سطح اختیار مدیران استانی یاد آوری کرد : سطح اختیارات برخی از مدیران استانی در حد نامه رسانی است .

وی خواستار تدوین قانون تفویض اختیارات کافی و متناسب با شرایط و طرفیت های محلی به مدیران استان ها شد.

وی با اشاره به وضعیت اعطای تسهیلات بانک‌های استان، گفت: کل منابع بانکی استان‌ها ۲۱۵ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که ۱۶۳ همت برای بانک‌های دولتی و ۵۱ همت برای بانک‌های خصوصی است، نسبت مصارف به منابع در بانک‌های کل استان ۷۹ درصد و در بانک‌های خصوصی استان فقط ۹ درصد بوده که نشان می‌دهد ۹۱ درصد از منابع استان توسط بانک‌های خصوصی آذربایجان شرقی در خارج از استان مصرف می‌شود، با صراحت می‌گویم که جلسه بعدی، نام این بانک‌های خصوصی استان را به رسانه‌ها اعلام می‌کنیم.
استاندار آذربایجان شرقی با اشاره به وضعیت کامیون‌ و کشنده‌های متوقف شده واحدهای خصوصی استان در پشت مرز، گفت: بهینه سازی مصرف سوخت جز با تغییر و نوسازی امکان پذیر نیست، واحدهای خصوصی نسبت به واردات کشنده‌های مناسبی اقدام کرده‌اند ولی مشکل تخصیص ارز دارند. پیشنهاد می‌کنیم برای حل این مشکل، مجوزی داده شود تا این دستگاه‌ها پشت مرز نمانند و با گواهی موقت، اجازه ورود به مناطق ویژه ما صادر شود.

کشور ما به منابع مالی دنیا وصل نیست

یونس ژائله، رئیس اتاق بازرگانی تبریز  هم در این جلسه گفت: متاسفانه بخش سرمایه گذاری کشور شایسته ملت ما نیست.

وی با تاکید بر لزوم پرهیز رقابت دولت با بخش خصوصی، بهبود کسب و کار و تامین مالی بنگاه ها بر تحقق جهش تولید، افزود: روند سرمایه گذاری از سال ۱۳۸۴ تا امروز ۱۵۵ میلیارد دلار منفی را نشان می‌دهد بر این اساس برای تحقق رشد اقتصادی هشت درصدی نیازمند تامین این مبلغ هستیم.

رییس اتاق تبریز در خصوص دلایل وضعیت منفی سرمایه گذاری، ادامه داد: کشور ما به منابع مالی دنیا وصل نیست بنابراین بخش خصوصی مجبور به استفاده از منابع داخلی است. با این حال، منابع ارزی در داخل کشور ما کم نیست فقط پراکنده هستند.

ژائله گفت: بانک مرکزی در سال گذشته اعلام کرد که با نرخ ۳۰ درصد سپرده خواهد گرفت که این امر باعث شد تا نرخ بهره در شبکه بانکی تا ۴۰ درصد افزایش یابد، از بهمن ۱۴۰۲ تا امروز نیز بیشتر بانکها از اعطای تسهیلات با بهره ۲۳ درصد خودداری می‌کنند.

وی گفت: بالغ بر ۹۵ درصد از اقتصاد استان در دست بخش خصوصی بوده و ۳۴ درصد منابع مالی استان نیز در نزد بانک های خصوصی است، بانک های خصوصی داریم که تنها ۲ درصد از منابع خود را در استان صرف می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات زیرساختی آب، برق و گاز، افزود: وقتی تاجر کشور دیگر نمی‌تواند با چمدان پول خود به کشور ما بیاید و از آن استفاده کند، مطابق با جهش تولید نیست.

رئیس اتاق تبریز با اشاره به روند خصوصی سازی نیز اظهار کرد: برای بحث اهلیت و سیستم جامعی که بتواند بگوید چگونه یک مجموعه که متعلق به ملت است و کارایی ندارد را به بخش خصوصی بسپاریم نیازمند سیستم ارزشیابی هستیم.

توقف پنج هزار کامیون واحدهای تولیدی در مرز ترکیه

حمید باراندوزی، رئیس انجمن شرکتهای حمل و نقل بین المللی شمالغرب کشور نیز گفت: بر اساس قانون، یکسری مجوزهایی برای واردات کامیون ها با عمر پنج سال صادر شد که اشخاص حقیقی و حقوقی بر این اساس به استفاده از آن مجوز کردند، اما تا امروز با مشکلاتی چون بروکراسی در این خصوص مواجه شده ایم.

وی با اشاره به مشکل ثبت سفارش و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی، افزود: اکنون نزدیک به ۵ هزار کامیون در مرز ورودی کشورمان در ترکیه متوقف هستند و اجازه به ورود به کشور ندارند. با توجه به رو به اتمام بودن مهلت قانونی، این کامیون‌ها در حال متروکه شدن هستند.

فولاد ما مزیت صادراتی ندارد

نوید اباذر، رئیس انجمن فولاد آذربایجان شرقی با بیان این‌که این انجمن، تولیدکننده یک سوم فولاد کشور است، افزود: قوانین موجود در کشور، روز به روز مشکلات را سنگین تر می‌کنند و شاهد واردات بی رویه و رکود و کاهش صادرات هستیم.

وی ادامه داد: اوایل اسفند ۱۴۰۲ یکسری دستورالعملهایی ارائه شد که صنایع فولادی را مجاب می‌کرد تا تولیدی های خود را به صورت ارز نیمایی در بازار عرضه کنند. ما دو نوع فولاد طویل و عریض داریم که مواد اولیه فولاد طویل از جمله سنگ آهن تماما در انحصار ۱۲ شرکت بوده و بنا به قواعد موجود در بورس کالا، عرضه صحیحی انجام نمی‌شود و شمش یا همان ماده اولیه فولاد طویل به قیمت بالاتر از قیمت جهانی عرضه می‌شود.

وی گفت: صنایع فولادی ما هیچ مزیت صادراتی حتی در کشور دوست و همسایه عراق ندارد. میلگرد عرضه ما در این کشور بالاتر از میلگرد کشور چین است.

وی ادامه داد: هر تن فولاد در بورس با نرخ دلار ۶۶ هزار تومان عرضه شده ولی همان فولاد در اتاق مبادله ۴۲ هزار تومان رفع تعهد می‌شود. این فرایند به معنای قفل شدن صادرات فولاد است.

لزوم تسهیلگری در بروکراسی های اداری

سردار اصغر عباسقلیزاده، فرمانده سپاه عاشورا نیز در ادامه اظهار کرد: ۱۶ سال است که مقام معظم رهبری، شعار سال را حول محور مسائل اقتصادی نامگذاری کرده و برای ما ماموریت قلمداد کرده‌اند. طی این سال‌ها، فراز و فرودهایی داشتیم که فرودها در حوزه اقتصادی بیشتر بوده است.

وی افزود: انتظار است که همپوشانی قانونی لازم جهت تسهیلگری سازمان‌های مرتبط برای تولیدکنندگان انجام گیرد. هماهنگی تامین ارز، سهولت آزادسازی مواداولیه و واردات گمرکات، کمک به امر واردات و صادرات، حل مسئله بیمه و مالیات آن‌ها، کمک به واگذاری زمین رایگان به کارگران از جمله کارهایی است که برای این امر می‌تواند عملیاتی شود.

وی، تعلل سامانه ها و مشکلات ارتباط با آنها، بروکراسیهای اداری و بخشنامه های خلق الساعه، نارسایی ها در اعطای تسهیلات موردنیاز سرمایه گذاران و تاخیر در پاسخ استعلامات دستگاه‌ها را از جمله مشکلات واحدهای تولیدی عنوان کرد و گفت: اگر این موارد حل نشود، همچون برخی استان‌های دیگر شاهد واردات نیروی کار ارزان قیمت از خارج خواهیم بود و باید تبعات آن را قبول کنیم.

586