به گزارش وقت نیوز، بهرام سرمست در جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان در شهرک صنعتی عالی‌نسب، تصریح کرد : از تولید حمایت می کنیم و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان درخواست می کنیم در یک برنامه زمان بندی نسبت به احیا واحدهای راکد استان  اقدام کند.

وی تأکید گرد: کف خواست ما از ستاد تسهیل و رفع موانع تولید این است که اجاره ندهند حتی یک واحد تولیدی تعطیل و کارگری از کار بیکار شود.
 
استاندار آذربایجان شرقی بانک‌ها را نیز مکلف کرد به کمک دستگاه قضایی  واحدهای تولیدی تحت تملک خود را تعیین تکلیف کرده و برای آنها برنامه عملیاتی ارائه دهد،
 
سرمست ادامه داد: یکی از معیارهای ارزیابی من برای عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، احیای واحدهای راکد و نیمه راکد و تعیین تکلیف آنهاست.
 
استاندار آذربایجان شرقی تأکید کرد: هدف از دعوتِ مقامات ملی برای شرکت در جلسات، انعکاس موانع و مشکلاتی است که در سطح استان قابل‌حل نیست تا در سطح ملی طرح و با مقررات‌زدایی مشکل تولید حل شود.
 
سرمست ادامه داد: فرماندار شهرستان‌ها باید با مشارکت صنعتگران و تولیدکنندگان و دستگاه‌های خدمات‌رسان، نیازها و خدمات موردنیاز شهرک‌های صنعتی را احصا کنند.
 
حذف مقررات زاید از وظایف ستاد تسهیل و رفع موانع تولید است
 
علیخانی، دبیر ستاد کشوری تسهیل و رفع موانع تولید نیز در این نشست گفت: یکی از وظایف اصلی این ستاد حذف مقررات زاید است.
 
علیخانی با بیان اینکه مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست، ادامه داد: ستاد تسهیل و رفع موانع در تمام حوزه‌های تولید می‌تواند ورود کند و تصمیم بگیرد و دستگاه‌های نظارتی اگر ایرادی وجود داشته باشد، باید با دبیرخانه ستاد کشوری مکاتبه کنند.
 
وی گفت: وزیر صمت تأکید کرده که ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در کشور تقویت شود.
 
دبیر ستاد کشوری تسهیل و رفع موانع تولید تأکید کرد: تغییر شرایط در کشور فقط با محوریت تولید اتفاق خواهد افتاد.
 
 رئیس اتاق بازرگانی ایران نیز گفت: در آذربایجان شرقی همکاری و تعامل خوبی بین نهادها و واحدهای تولیدی و صنعتی برای رفع مشکلات تولید بخش خصوصی وجود دارد.
 
صمد حسن‌زاده افزود: این تعامل در واقع برای کمک به حل مشکلات جامعه، کارگران و اشتغال است.
 
حسن‌زاده ادامه داد: در کنار سیاست‌ های حمایتی دولت باید کمک کنیم تا دکتر پزشکیان توفیقات بیشتری را در این راه کسب کند.
 
در این جلسه پرونده ۱۱ واحد تولیدی در حوزه تسهیلات بانکی، گمرک و بیمه مطرح  مورد بررسی قرار گرفت و دستورات لازم برای حل آنها اتخاذ شد.

586