به گزارش وقت نیوز ‌،حجت الاسلام محسنی اژه ای در جلسه مشترک رؤسای قوای قضاییه و مجریه با اعضای مجمع کارآفرینان ایران افزود :‌  بار‌ها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی حقوقی و قضایی برای یکی از فعالان بخش خصوصی و تولیدی ایجاد می‌شود این آمادگی را داریم که پذیرای تضامین هم‌صنفان او باشیم؛ ما فساد را از خطا تفکیک می‌دهیم و می‌دانیم که فرق است میان آن تولیدکننده و فعال اقتصادی که بواسطه نوسانات بازار متضرر شده و در اجرای تعهداتش ناکام مانده و آنکه با نیّت و غرض سوء و فساد وارد بازار شده است. بار‌ها تاکید کرده‌ایم که وقتی مشکلی قضایی و حقوقی برای یک تولیدکننده پیش آید، تمام تلاش خود را می‌کنیم که در چرخه تولید او هیچ توقفی ایجاد نشود و ابزار تولیدش توقیف نشود؛ شما فعالان بخش خصوصی نیز در این راستا کمک‌کار هم‌صنفان خود باشید و دست هم‌صنفی را که بر زمین افتاده است را بگیرید تا از زمین بلند شود.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: صدور دستورات خلق‌الساعه پیرامون واردات و صادرات و از سویی دیگر ایجاد قیمت دستوری و تکلیفی، مشکلات عدیده‌ای را برای سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایجاد می‌کند؛ فلذا تدوین ضوابط پایدار برای صادرات و واردات و مقوله تولید، یک اصل اساسی و اولویت‌دار است.
رئیس عدلیه بیان داشت: تحقق و بسط عدالت اجتماعی، تحکیم امنیت کشور، رفاه ملت، افزایش اشتغال، کاهش تورم، کاستن از ناهنجاری‌ها، تقلیل پرونده‌های حقوقی و قضایی و قس‌علیهذا، همگی موضوعات و مقولاتی هستند که ارتباطی مستقیم، وسیع و وثیق با رشد و رونق تولید و تقویت بنیه اقتصادی کشور دارند؛ اولویت حاکمیت نیز طی سال‌های اخیر مبتنی بر همین شاخصه‌ها و معیار‌ها بوده است؛ پس تردیدی در حمایت از بخش خصوصی سالم و مولّد و فعالان عرصه سرمایه‌گذاری تولیدمحور نداریم. باید همه بدانیم و باور کنیم که بدون رونق تولید و حمایت از سرمایه‌گذاران تولید محور نمی‌توانیم آنچنان که باید و شاید بر مشکلات معیشتی مردم فائق آییم.
قاضی‌القضات تصریح کرد: تحقق رشد اقتصادی پایدار در کشور در گروی دو مؤلفه‌ی تأمین سرمایه و خلق ارزش‌افزوده برای سرمایه‌گذاری مجدد است؛ باید به‌گونه‌ای زمینه را برای سرمایه‌گذاران فراهم کنیم که آنها پس از سرمایه‌گذاری اولیه، برای مراتب و دفعات بعدی نیز مشتاق باشند که سرمایه‌های خود را به داخل کشور ما بیاورند و حتی هم‌صنفان خود را نیز تشویق و ترغیب به این کار کنند.
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: دولت به معنای حاکمیت به معنای عام کلمه، باید حامی و هادی و ناظر بخش خصوصی باشد، نه رقیب این بخش؛ چند سال است که از کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصاد و کوچک‌سازی دولت سخن می‌گوییم و سند می‌نویسیم و مقرره وضع می‌کنیم، اما آنطور که باید و شاید در این عرصه موفق نبوده‌ایم.
رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: همانطور که اشاره کردم در راستای حمایت از بخش خصوصی مولّد، اسناد عادی و بالادستی کم نداریم؛ حرف هم در این حوزه زیاد زده‌ایم؛ حالا باید با تمام قوا به میدان بیاییم و مصداقی و مسئله‌محور، مشکلات مرتبط با عرصه سرمایه‌گذاری تولیدی را مرتفع سازیم؛ باید فراتر از سندنویسی و قانونگذاری، حمایت از بخش خصوصی سالم و مولّد را به یک تعهد اخلاقی برای خود تبدیل کنیم. در این حیطه ضرورت دارد با برنامه و راهبرد حرکت کنیم و پس از احصاء مشکلات مرتبط با تسهیل سرمایه‌گذاری و رفع موانع تولید، به اولویت‌بندی آنها مبادرت ورزیم و زمان تعیین کنیم که فی‌المثل در شهریور ۱۴۰۵، فلان دسته از مسائل و مشکلات این حوزه را مرتفع می‌کنیم.
رئیس عدلیه تصریح کرد: ضرورت دارد نگاه‌مان را در حاکمیت به بخش خصوصی هر چه بیشتر تغییر دهیم و متحول سازیم؛ ما طی دهه‌های اخیر نوساناتی در حمایت و پشتیبانی از بخش خصوصی داشته‌ایم؛ باید عزم حاکمیت در حمایت از بخش خصوصی هر چه بیشتر جزم شود؛ باید بیشتر از آنچه که تاکنون از بخش خصوصی سالم و مولّد حمایت کرده‌ایم، از این بخش حمایت و پشتیبانی کنیم.
قاضی‌القضات گفت: خودِ بخش خصوصی نیز باید بیش از پیش تلاش و جهد کند؛ این بخش باید تعاملش با حاکمیت را مضاعف سازد؛ ما در کشور از دانشگاه و حوزه، رئیس و وزیر و مسئول داریم؛ اما آیا این قاعده در رابطه با بخش خصوصی نیز صدق می‌کند؟ چه تعداد از نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، وزیر و یا نماینده مجلس هستند؟
حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای اظهار کرد: پیشنهاد من آن است که یک جلسه مشترک و جامع میان نمایندگان و فعالان بخش خصوصی با رؤسای هر سه قوه برگزار شود و در این جلسه، حرف و قول رؤسای قوا خطاب به نمایندگان و فعالان بخش خصوصی، یکسان و واحد باشد تا سرمایه‌گذاران و کنشگران بخش خصوصی بدانند که موضع حمایتی حاکمیت در رابطه با این بخش مولّد، از چه مختصات و مشخصاتی برخوردار است؛ نباید اینگونه باشد که یکی از قوا، قولی را به بخش خصوصی بدهد و قوه دیگر، زیر بار آن قول نرود؛ باید موضعی واحد از زبان حاکمیت به گوش فعالان بخش خصوصی برسد.
رئیس قوه قضاییه گفت: من با تشکیل کارگروهی مشترک میان اعضای بخش خصوصی و نمایندگان قوای سه‌گانه، با این هدف که در کارگروه مزبور پیرامون تسهیل کنشگری و سرمایه‌گذاری و مرتفع کردن مسائل و مشکلات فعالان بخش خصوصی تصمیم‌گیری شود، به صورت کامل و صددرصدی موافقم.

منبع : میزان