مقدمه
مذاکرات ایران و آمریکا، صرفاً یک گفت‌وگوی دیپلماتیک بر سر یک موضوع فنی (هسته‌ای) نیست، بلکه صحنه تقاطع امنیت ملی، استقلال سیاسی، حقوق بین‌الملل، تجربه تاریخی و منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران است. در این بستر، مفهوم «خط قرمز» نه یک شعار سیاسی، بلکه چارچوب الزام‌آور تصمیم‌گیری حاکمیت برای جلوگیری از ورود مذاکره به حوزه‌هایی است که می‌تواند به حاکمیت ملی، تمامیت ارضی یا منافع بنیادین کشور لطمه وارد کند.
این خطوط قرمز، محصول تجربه‌های تاریخی به‌ ویژه خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸، فشارهای تحریمی گسترده و تلاش‌های مکرر برای پیوند زدن موضوعات غیرمرتبط (موشکی، منطقه‌ای، دفاعی) به پرونده هسته‌ای است.
۱ـ  *حق غنی‌سازی در داخل خاک ایران؛ ستون فقرات استقلال هسته‌ای*
نخستین و مهم‌ترین خط قرمز ایران، حفظ حق غنی‌سازی در داخل کشور است.
از منظر حقوق بین‌الملل، عضویت ایران در NPT حق بهره‌مندی از چرخه کامل سوخت هسته‌ای برای مصارف صلح‌ آمیز را به رسمیت می‌شناسد. از منظر امنیت ملی نیز، وابستگی به خارج برای تأمین سوخت هسته‌ای، با مفهوم استقلال راهبردی در تعارض است.
بنابراین، مطالبه «غنی‌سازی صفر» یا انتقال کامل این فرایند به خارج از کشور، برای ایران نه یک امتیاز فنی، بلکه نقض یک اصل حاکمیتی تلقی می‌شود.
ایران در این حوزه حاضر به پذیرش:
نظارت‌های فنی،
شفافیت بیشتر،
و محدودیت‌های زمانی معقول
است، اما حذف اصل غنی‌سازی را غیرقابل مذاکره می‌داند.
۲ـ *ممنوعیت ورود به حوزه توان دفاعی و موشکی*
یکی از صریح‌ ترین خطوط قرمز اعلامی، عدم مذاکره درباره توان دفاعی، موشکی و بازدارندگی نظامی کشور است.
از نگاه ایران، این مؤلفه‌ها:
ابزار چانه‌زنی نیستند،
ارتباطی با پرونده هسته‌ای ندارند،
و مستقیماً با «تمامیت ارضی و امنیت ملی» گره خورده‌اند.
تجربه جنگ تحمیلی، تهدیدات منطقه‌ای و حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای، باعث شده که این حوزه برای ایران ماهیت کاملاً حیاتی داشته باشد. ورود این موضوعات به مذاکره، از دید تهران به معنای باز کردن مسیر تضعیف بازدارندگی ملی است.
۳ـ *رفع مؤثر و واقعی تحریم‌ها؛ هدف اصلی مذاکره*
از منظر ایران، فلسفه ورود به مذاکره، رفع تحریم‌ها و بازگشت منافع اقتصادی به کشور است.
لغو نمادین یا کاغذی تحریم‌ها، بدون:
امکان فروش نفت،
دسترسی به سیستم بانکی بین‌المللی،
و بازگشت شرکت‌های خارجی
فاقد ارزش عملی است.
از همین رو، ایران تأکید دارد که توافق باید آثار اقتصادی ملموس و قابل راستی‌آزمایی داشته باشد.
۴ـ  *تضمین پایبندی آمریکا؛ درس بزرگ برجام*
خروج یک‌جانبه آمریکا از برجام، مهم‌ ترین عامل شکل‌گیری خط قرمز «اخذ تضمین» در مذاکرات جدید است.
ایران معتقد است توافقی که:
فاقد تضمین اجرایی باشد،
با تغییر دولت آمریکا قابل نقض باشد،
فاقد ارزش راهبردی است.
به همین دلیل، تهران به دنبال سازوکارهایی است که هزینه خروج مجدد آمریکا را افزایش دهد و نوعی تضمین سیاسی ـ حقوقی پایدار ایجاد کند.
۵ ـ  *عدم پیوند زدن موضوعات منطقه‌ای به پرونده هسته‌ای*
ایران تلاش آمریکا و برخی متحدانش برای ورود موضوعات منطقه‌ای به مذاکرات را رد می‌کند.
از دید تهران:
نقش منطقه‌ای ایران، بخشی از راهبرد امنیت ملی آن است،
این موضوع ارتباطی با تعهدات هسته‌ای ندارد،
و ورود آن به مذاکرات، عملاً گسترش دامنه فشار سیاسی است.

۶ـ  *پیوند خطوط قرمز با مفهوم «تمامیت ارضی»*

شاید در نگاه نخست، موضوعاتی مانند غنی‌سازی یا توان موشکی ارتباط مستقیمی با «تمامیت ارضی» نداشته باشند، اما در منطق راهبردی ایران:
تضعیف بازدارندگی دفاعی باضافه وابستگی فناورانه و فشار اقتصادی
مساوی با افزایش آسیب‌ پذیری سرزمینی است.
بنابراین این خطوط قرمز، در نهایت به صیانت از تمامیت ارضی بازمی‌گردد.
۷ـ *امکان تحقق مدل «برد ـ برد» با وجود خطوط قرمز*
وجود خط قرمز، به معنای نفی مذاکره نیست. بلکه تعیین محدوده‌ای است که درون آن امکان توافق برد ـ برد وجود دارد.
در این چارچوب، مدل برد ـ برد می‌تواند چنین تعریف شود:
مطالبات ایران
مطالبات آمریکا
نقطه تعادل ممکن
حفظ غنی‌سازی
کاهش سطح غنی‌سازی
محدودیت کمی و نظارت گسترده
رفع تحریم‌ها
اطمینان از صلح‌ آمیز بودن برنامه
رفع مرحله‌ای در برابر راستی‌آزمایی
عدم ورود به دفاعی
نگرانی امنیتی منطقه‌ای
تمرکز صرف بر هسته‌ای
تضمین پایبندی
انعطاف سیاسی داخلی آمریکا
سازوکارهای چندجانبه و هزینه‌زا برای خروج

 *نتیجه‌گیری*

خطوط قرمز ایران در مذاکرات با آمریکا، نه مانع توافق، بلکه چارچوبی برای جلوگیری از توافق زیان‌بار است.
این خطوط بر سه پایه استوارند:
استقلال و اقتدار ملی
حقوق مشروع بین‌المللی
منافع اقتصادی و امنیتی کشور
در صورتی که مذاکرات در این چارچوب تعریف شود، امکان دستیابی به توافقی پایدار و برد ـ برد وجود دارد؛ توافقی که نه منجر به تضعیف حاکمیت ملی ایران شود و نه نگرانی‌های طرف مقابل را نادیده بگیرد.

نویسنده: دکتر ناصر واعظی وکیل دادگستری

586