به گزارش وقت نیوز ،‌متن کامل این یادداشت به این شرح است :
هوالحق
در منظومه حقوق عمومی هر کشور، یکی از اساسی‌ترین پرسش‌ها این است که چه نهادی از قانون اساسی پاسداری می‌کند، چگونه حدود قدرت عمومی را مهار می‌سازد، و بر چه مبنایی از انحراف در قانون‌گذاری و حکمرانی جلوگیری می‌شود.
این پرسش، در همه نظام‌های سیاسی جهان اهمیتی بنیادین دارد، اما در جمهوری اسلامی ایران، پاسداری از قانون اساسی واجد معنایی عمیق‌تر و چندلایه‌تر است؛ زیرا قانون اساسی جمهوری اسلامی صرفاً یک سند تنظیم روابط قوا و نهادهای عمومی نیست، بلکه میثاقی است که دو رکن «اسلامیت» و «جمهوریت» را در کنار یکدیگر تثبیت کرده و هویت سیاسی و حقوقی نظام را بر این دو پایه استوار ساخته است. از این رو، شورای نگهبان در جمهوری اسلامی ایران را باید نه فقط یک نهاد نظارتی، بلکه پاسدار هم ‌زمان اسلامیت و جمهوریت نظام دانست.
روز شورای نگهبان، فرصت مناسبی است برای بازخوانی فلسفه وجودی این نهاد و تبیین جایگاه ممتاز آن در قیاس با ساختارهای مشابه در برخی کشورهای مهم غربی و شرقی، از جمله فرانسه، آمریکا، انگلستان، آلمان و روسیه. این مقایسه نشان می‌دهد که اگرچه در بسیاری از کشورها نهادهایی برای کنترل قانون اساسی، تفسیر قواعد بنیادین، یا جلوگیری از تجاوز قانون‌گذار به اصول عالی وجود دارد، اما الگوی شورای نگهبان از آن جهت ممتاز است که نظارت بر «انطباق با قانون اساسی» را با نظارت بر «انطباق با شرع» درهم آمیخته و بدین ترتیب، پاسداری از هویت دینی و مردمی نظام را توأمان عهده‌دار شده است.
از منظر نظری، در نظام‌های حقوقی جدید، اصل بر آن است که هیچ قدرتی نباید رها از نظارت باشد. قانون اساسی به عنوان قانون برتر، باید معیار اعتبار قوانین عادی و تصمیمات کلان حکومت قرار گیرد. در اغلب کشورها، نهادهای نظارت اساسی با همین هدف پدید آمده‌اند. اما تفاوت مهم در مبنای مشروعیت و معیار داوری این نهادهاست. در نظام‌های سکولار غربی، معیار نهایی عمدتاً اراده ملی، سنت حقوقی، حقوق بنیادین، یا تفسیر قضایی از متن قانون اساسی است. در حالی که در جمهوری اسلامی ایران، افزون بر این معیارها، موازین شرع نیز جایگاهی بنیادین و الزام‌آور دارد. همین نکته، شورای نگهبان را از بسیاری نهادهای مشابه در جهان متمایز می سازد.
شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی ایران، از یک سو پاسدار قانون اساسی است و از سوی دیگر ناظر بر عدم مغایرت قوانین با احکام شرع مقدس اسلام. در واقع، این نهاد در نقطه تلاقی «مشروعیت الهی» و «مقبولیت مردمی» قرار دارد. جمهوریت اقتضا می‌کند که اراده مردم در نهادهای انتخابی، به‌ویژه مجلس شورای اسلامی، متجلی گردد؛ و اسلامیت ایجاب می‌کند که این اراده در چارچوب موازین اسلامی و اصول بنیادین نظام اعمال شود. شورای نگهبان درست در همین جایگاه قرار می‌گیرد: نه در تقابل با اراده عمومی، بلکه در مسیر هدایت، صیانت و انتظام‌ بخشی به آن، تا مردم‌سالاری از ریل قانون اساسی و شریعت خارج نشود.
برای فهم بهتر این جایگاه، می‌توان نگاهی تطبیقی به برخی نظام‌های مهم جهان داشت. در فرانسه، شورای قانون اساسی یکی از نهادهای مهم نظارت بر قانون‌گذاری است. این شورا وظیفه دارد قوانین را از حیث انطباق با قانون اساسی بررسی کند و مانع از تصویب یا اجرای مقرراتی شود که با اصول بنیادین جمهوری فرانسه در تعارض‌اند. با این حال، مبنای این نظارت صرفاً قانون اساسی و ارزش‌های جمهوری‌خواهانه و سکولار است. در نظام حقوقی فرانسه، دین به عنوان معیار اعتبار قانون نقش ساختاری ندارد و اصل لائیسیته، فاصله‌گذاری نهاد دولت از شریعت و مذهب را اقتضا می‌کند. بنابراین، اگرچه شورای قانون اساسی فرانسه از جمهوریت و ساختار اساسی نظام حفاظت می‌کند، اما اساساً مأموریتی در صیانت از یک هویت دینی یا شرعی ندارد. تفاوت اصلی در همین‌جاست: شورای نگهبان ایران، علاوه بر کارویژه‌ای شبیه نظارت اساسی، رسالت صیانت از هویت اسلامی نظام را نیز بر عهده دارد.
در ایالات متحده آمریکا، دیوان عالی کشور مهم‌ ترین مرجع تفسیر قانون اساسی و تشخیص مغایرت قوانین با آن است. نظام آمریکایی بر پایه اصل کنترل قضایی شکل گرفته است؛ یعنی دادگاه‌ها، به‌ویژه دیوان عالی، می‌توانند قوانین مصوب کنگره یا اقدامات دولت را خلاف قانون اساسی اعلام کنند. این الگو از جهت صیانت از قانون اساسی و مهار قدرت، از الگوهای تأثیرگذار در حقوق عمومی جهان به شمار می‌آید. با این حال، قانون اساسی آمریکا بر پایه یک فلسفه سکولار و لیبرال تنظیم شده و معیار داوری در آن، تفسیر قضایی از متن و سنت قانون اساسی است، نه انطباق با شریعت یا معیارهای دینی. از این رو، اگرچه در آمریکا جمهوریت و نظارت بر قدرت به نحو جدی مورد توجه است، اما عنصر اسلامیت یا هرگونه نظارت دینی بر تقنین، در ساختار آن موضوعیت ندارد. در مقایسه، شورای نگهبان افزون بر حفظ ساختار حقوقی، حافظ جهت‌گیری ارزشی و دینی قانون‌گذاری نیز هست.
در انگلستان، وضعیت به‌کلی متفاوت است. این کشور فاقد یک قانون اساسی مدون به معنای رایج است و اصل حاکمیت پارلمان در آن جایگاهی محوری دارد. گرچه دادگاه‌ها، عرف‌های اساسی، اسناد تاریخی، و رویه‌های سیاسی در تنظیم قدرت مؤثرند، اما نهادی معادل شورای نگهبان که بتواند مصوبات پارلمان را از حیث انطباق با قانون اساسی یا شرع بررسی و ابطال کند، وجود ندارد. در این ساختار، جمهوریت به معنای رایج نیز موضوعیت ندارد، زیرا نظام سیاسی انگلستان، پادشاهی مشروطه است. بنابراین، نه مبنای دینیِ نظارت بر قوانین در آن وجود دارد و نه سازوکاری مشابه شورای نگهبان برای صیانت هم‌ زمان از مبانی عالی نظام و محتوای ارزشی تقنین. مقایسه با انگلستان به‌خوبی نشان می‌دهد که شورای نگهبان در ایران، نهادی ریشه‌ دارتر و بنیادین‌تر در مهار قدرت تقنینی و صیانت از مبانی هویتی نظام است .
در آلمان، دادگاه قانون اساسی فدرال یکی از قدرتمند ترین نهادهای نظارت اساسی در جهان به شمار می‌رود. این دادگاه نقشی بسیار مهم در حفظ نظم قانون اساسی، حمایت از حقوق بنیادین، و جلوگیری از تجاوز نهادهای حکومتی به حدود اختیارات خود دارد. تجربه تاریخی آلمان، به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم، سبب شده است که نظارت بر قدرت و صیانت از قانون اساسی در آن کشور با حساسیت فراوان دنبال شود. اما باز هم باید توجه داشت که این نظارت در چارچوب یک نظام سکولار و مردم‌ سالار تعریف می‌شود. دادگاه قانون اساسی آلمان پاسدار کرامت انسانی، دموکراسی، فدرالیسم، و حقوق بنیادین است، اما صیانت از شریعت یا هویت دینیِ الزام‌آور در قلمرو مأموریت آن قرار ندارد. از این رو، شباهت آلمان با ایران در اهمیت نظارت بر قانون اساسی است، اما تفاوت بنیادین در آن است که شورای نگهبان، علاوه بر پاسداری از جمهوریت، ضامن اسلامیت نیز هست .
در روسیه نیز دادگاه قانون اساسی نقش مهمی در تفسیر قانون اساسی و رسیدگی به مغایرت قوانین با آن دارد. این نهاد، همچون بسیاری از نظام‌های حقوقی جدید، به حفظ انسجام حقوقی و دفاع از ساختار اساسی حکومت کمک می‌کند. با این حال، در روسیه نیز مبنای داوری، قانون اساسی و مصالح نظام سیاسی است، نه موازین شریعت. اگرچه روسیه دارای سنت‌های دینی و فرهنگی خاص خود است، اما نهاد نظارت اساسی آن بر پایه یک نظام دینی یا شرعی طراحی نشده است. بنابراین، الگوی روسیه نیز فاقد آن ترکیب منحصربه‌ فردی است که در شورای نگهبان ایران میان نظارت حقوقی و صیانت دینی دیده می‌شود.
از مجموع این مقایسه‌ها می‌توان به یک نتیجه مهم رسید: بسیاری از کشورها برای صیانت از قانون اساسی، کنترل قانون‌گذاری، و مهار قدرت سیاسی، نهادهایی کم‌ وبیش مشابه دارند؛ اما آنچه شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران را ممتاز می‌سازد، این است که در آن، «حکومت قانون» با «حکومت ارزش» پیوند خورده است. در اینجا قانون اساسی تنها ابزار توزیع قدرت نیست، بلکه تجلی یک جهان‌بینی و حامل یک هویت تمدنی است. از این رو، نظارت بر تقنین در جمهوری اسلامی نمی‌تواند صرفاً شکلی و سکولار باشد؛ بلکه باید مراقب باشد که ساخت حقوقی کشور از مسیر اسلام، عدالت، استقلال، و اراده ملت منحرف نشود. در واقع، شورای نگهبان را باید نهادی دانست که در آن، جمهوریت و اسلامیت نه در تعارض، بلکه در تکامل یکدیگر قرار می‌گیرند. جمهوریت بدون نظارت بر انطباق قوانین با قانون اساسی، ممکن است به خودسری اکثریت یا غلبه مصلحت‌های کوتاه‌مدت منتهی شود؛ و اسلامیت بدون سازوکارهای نهادی و حقوقی، ممکن است در سطح شعار باقی بماند. هنر نظام جمهوری اسلامی در آن است که با تأسیس شورای نگهبان، برای هر دو بُعدِ هویت خود، ضامن نهادی پیش‌بینی کرده است. این شورا اجازه نمی‌دهد که اراده تقنینی از چارچوب قانون اساسی عبور کند، و نیز مانع آن می‌شود که قوانین برخلاف شرع مقدس اسلام وضع شوند. بدین ترتیب، هم مردم‌ سالاری از بی‌ضابطگی مصون می‌ماند و هم دین‌مداری از تقلیل به امر نمادین از منظر حکمرانی اسلامی، این ترکیب از اهمیت فراوان برخوردار است. در اسلام، حکومت نه صرفاً سازوکار اداره جامعه، بلکه وسیله‌ای برای اقامه حق و عدل و صیانت از مصالح عمومی است. قانون‌گذاری نیز نمی‌تواند از این غایت جدا باشد. اگر قوانین، ولو با رأی اکثریت، با عدالت، احکام شرعی، یا اصول بنیادین نظام در تعارض باشند، مشروعیت محتوایی خود را از دست می‌دهند. در مقابل، اگر شرع و قانون اساسی در جایگاه واقعی خود پاس داشته شوند، قدرت در مسیر درست هدایت می‌شود و حقوق عمومی در چارچوبی پایدار و منسجم حفظ می‌گردد.از همین رو، شورای نگهبان را باید از ارکان حکمرانی صالحه در جمهوری اسلامی دانست. در عین حال، پاسداری از قانون اساسی و شرع، تنها در گرو وجود یک نهاد رسمی نیست؛ بلکه نیازمند فرهنگ عمومی التزام به قانون، فهم عمیق از مبانی اسلام سیاسی، و اهتمام همه نخبگان و مسئولان به سلامت تقنین و اجراست. شورای نگهبان هرچند رکن اصلی این صیانت نهادی است، اما کارآمدی آن در محیطی شکوفا می‌شود که جامعه نیز به اصالت قانون اساسی، ضرورت نظارت، و اهمیت عدم مغایرت قوانین با شرع باور داشته باشد.
در جمع‌بندی باید گفت که مقایسه شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران با نهادهای مشابه در فرانسه، آمریکا، انگلستان، آلمان و روسیه، نشان می‌دهد که نظام جمهوری اسلامی در زمینه صیانت از قانون اساسی، در اصلِ ضرورت نظارت، هم‌افق با دیگر نظام‌های پیشرفته حقوق عمومی است؛ اما در پیوند دادن این نظارت با صیانت از شرع، الگویی خاص، مستقل و متمایز ارائه کرده است.
در بسیاری از کشورها، نهادهای ناظر تنها پاسدار نظم اساسی و اراده سیاسی‌اند؛ اما در جمهوری اسلامی ایران، شورای نگهبان افزون بر این وظیفه، حافظ روح اسلامی نظام و ضامن عدم انحراف قانون‌گذاری از موازین شرعی نیز هست. بر همین اساس، روز شورای نگهبان را باید روز پاسداشت یک نهاد مهم و در عین حال روز تجلیل از یک فلسفه حکمرانی دانست؛ فلسفه‌ای که بر آن است قدرت باید در بند قانون باشد، قانون باید در مسیر عدالت باشد، و عدالت باید با هدایت شرع و اراده ملت توأمان تحقق یابد. این همان نقطه تمایز بنیادین جمهوری اسلامی ایران با بسیاری از الگوهای متعارف غربی و شرقی است؛ و شورای نگهبان، در این میان، یکی از مهم‌ترین ضامنان بقاء و استواری این هویت ممتاز به شمار می‌رود .
محمد اخوی وکیل پایه یک دادگستری

586