وقت نیوز - بسته پیشنهادی اتاق تبریز برای برون رفت از چالش های ارزی ، تحاری و مشکلات ناشی از ثبت سفارش و انتقال ارز در یکصد و بیست وششمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی ارئه شد.
به گزارش وقت نیوز ، در این بسته که توسط مسعود بنابیان، نائب‌رئیس اتاق بازرگانی تبریز و در حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی ارائه شد تصویری روشنی از موانع و مشکلات فراروی فعالان اقتصادی و تجاری همراه با راهکارهای راهبردی و فنی برای برون رفت از آن ها پیش روی تصمیم سازان دولت قرار گرفته است.
در این بسته ضرورت احیای تجارت مرزی به ویژه فعال سازی بازراچه های مرزی جلقا و نوردوز مورد تاکید قرار گرفته و از دولت درخواست شده موانع ناشی از تعدد مقررات و آیین نامه ها و فرایندهای طولانی بر سر راه تولید و تجارت را بردارد.
مجموع پیشنهادهای مطرح‌شده اتاق تبریز نشان می‌دهد محور اصلی مطالبات بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی، کاهش مداخلات و محدودیت‌های غیرضروری در تجارت خارجی و ایجاد انعطاف بیشتر در مقررات است.از احیای تجارت پیله‌وری و فعال شدن بازارچه های مرزی جلفا و نوردوز گرفته تا تمدید تفویض اختیار واردات به استانداران، ایجاد سازوکار تهاتر، آزادسازی واردات از محل صادرات خود، تعیین سقف زمانی برای تخصیص ارز، اصلاح سازوکار بازگشت ارز صادراتی، تسهیل ویرایش ثبت سفارش و افزایش مهلت تعهدات ارزی، یک محور مشترک از پیشنهادی ارائه شده است.
از نگاه بخش خصوصی، شرایط ویژه تجارت خارجی کشور ایجاب می‌کند که مقررات نیز متناسب با این شرایط انعطاف‌پذیر شود. استمرار فرآیندهای طولانی تخصیص ارز، محدودیت در واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات، مشکلات بازگشت ارز و دشواری اصلاح ثبت سفارش می‌تواند مستقیماً تولید و صادرات را تحت تأثیر قرار دهد.بر همین اساس، مطالبه اصلی بخش خصوصی آذربایجان‌شرقی از دولت و وزارت صمت، نه دریافت منابع مالی جدید، بلکه ضرورت اصلاح آیین‌نامه‌ها، رفع موانع اجرایی، تسهیل فرآیندهای تجارت خارجی و ایجاد امکان تصمیم‌گیری سریع‌تر برای فعالان اقتصادی است؛ اصلاحاتی که از دید فعالان بخش خصوصی می‌تواند ظرفیت بنگاه‌ها را برای توسعه تولید، صادرات و اشتغال فعال کند.طرح این مطالبات در یکصد و بیست‌وششمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان و ارائه مستقیم آن به رئیس سازمان توسعه تجارت، گام بعدی اتاق بازرگانی تبریز در مسیر تبدیل مطالبه‌گری به پیگیری اجرایی بود. مقرر شدن ارسال گزارش به همراه صورت‌جلسه نشست به سازمان توسعه تجارت نیز این امکان را فراهم می‌کند که پیشنهادهای مطرح‌شده، از سطح گفت‌وگوهای استانی فراتر رفته و در فرآیندهای تصمیم‌سازی و سیاست‌گذاری ملی مورد بررسی قرار گیرند.در پایان این نشست، دهقان‌دهنوی به محورهای مطرح‌شده و پیشنهادهای ارائه‌شده پاسخ داد و مقرر شد گزارش جامع اتاق بازرگانی تبریز، به همراه صورت‌جلسه رسمی یکصد و بیست‌وششمین نشست شورای گفتگو، برای بررسی و پیگیری به سازمان توسعه تجارت ایران ارسال شود؛ تا مسائلی که از متن فعالیت بنگاه‌های اقتصادی آذربایجان شرقی استخراج شده‌اند، مسیر خود را از میز گفت‌وگوی استان به فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در سطح ملی باز کنند.
586