وقت نیوز : عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد : برخی قوانین بانکی مشکل فقهی دارد و اخذجریمه دیرکرد به فتوای اکثرمراجع حرام است .
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ، سیدناصر موسوی لارگانی گفته است اعلام سود قطعی بانک توسط بانکها حکم ربا را دارد و قانون بانکداری کشور نیازمند بازنگری جدی است .
وی افزود: برخی اموربانک ها دارای اشکال شرعی و به دور از بانکداری اسلامی است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت وگو یی با خانه ملت ادامه داده : اجرای کامل بانکداری اسلامی و بدون ربا در کشور خواسته مردم است .
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه بسیاری از قوانین مصوب در دورههای مختلف، با مشکلات فقهی رو به رو است،گفت:البته باید توجه داشت که کلیه فعالیت های بانکداری کشور بر خلاف دستورات اسلامی نبوده است اما بایدپذیرفت درکشور نظام بانکداری اسلامی به تمام معنا هم نداشته ایم و موضوعاتی مانند اخذ جریمه و دیرکردها به فتوای خیلی از مراجع اشکال دارد و حرام است.
این نماینده مردم درمجلس نهم افزود: اصلاح نظام بانکداری موضوعی است که جزء مراحل تحول اقتصادی محسوب می شود و متاسفانه دولت دهم لایحه اصلاح نظام بانکی را آماده نکرد و به مجلس نفرستاد، از دولت یازدهم می خواهم این لایحه را ارائه کند.
موسوی لارگانی ادامه داد: باید توجه داشت که صاحب نظر در موضوعات فقهی بانکی قطعا مراجع عالیقدر هستند و در لایحه اصلاح نظام بانکی باید از نظرات مراجع تقلید و کارشناسان خبره مذهبی استفاده شود.
وی گفت: موضوع مهمی که باید به آن توجه داشت این است که بطور مثال در حال حاضر اگر کشاورزی از بانک تسهیلات کشاورزی دریافت کرده باشد و در فعالیت کشاورزی با خشکسالی مواجه شود در صورت تاخیر در پرداخت اقساط وام، بانک علاوه بر اصل قسط از مشتری جریمه دیرکرد نیز اخذ می کند و این موضوع اشکال دارد.
وی با تاکید بر این موضوع که باید بانک ها در سود و زیان واقعی شریک شوند، افزود: در هر صورت باید بانک ها اگر وامی به کشاورز یا صنعتگر می دهند در سود و زیان واقعی با مشتری شریک باشند و اینکه بخواهند تنها در کسب سود شریک باشند اشکال دارد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس یاد آور شد: دولت یازدهم لایحه اصلاح نظام بانکی را منطبق با بانکداری اسلامی و بدون ربا تدوین کند و به مجلس بفرستد.
586
انتهای پیام/