وقت نیوز : برخلاف انتظارو امیدواری های قبلی درنشست عصر یکشنیه هیات دولت استاندار آذربایجان شرقی منصوب نشد ،تا نگرانی و دغدغه های مردم این استان همچنان و تا هفته اینده باقی بماند.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز ، از زمان طرح موضوع انتصاب استانداران تاکنون این برای چندمین باراست که انتخاب استاندارآذربایجان شرقی با چالش رو به رو شده و به تاخیر می افتد.
در روزهای اخیررسانه های محلی از قول برخی از نمایندگان و منابع تهرانی از قطعی بودن انتصاب استاندار آذربایجان شرقی درجلسه یکشنبه هیات دولت خبر داده و نوشته بودند دراین جلسه محسن مهرعلیزاده به عنوان استاندار جدید این استان معرفی خواهد شد.
درنشست یکشنبه هیات دولت نه تنها استانداراذربایجان شرقی منصوب نشد ،بلکه برخلاق اعلام قبلی وزیر کشور فقط استاندارگیلان تعیین شد.
وزیر کشور پیشتر و در آیین معارفه استاندار جدید استان مرکزی اعلام کرده بود درهفته جاری دست کم استانداران چهار استان منصوب خواهند شد که پیش بینی می شد یکی از آن استان ها ، استاندار آذربایجان شرقی باشد.
قطعی بودن انتصاب مهر علیزاده به عنوان استاندار آذربایجان شرقی در روزهای اخیر درفضای عمومی و محاقل سیاسی استان آن چنان جدی بود که روزنامه مهد آزادی شماره امروز دوشنبه خود را با عنوان " استاندار آذربایجان شرقی تعیین شد" منتشر کرده است .
نمایندگان مردم استان ازجمله محمد حسین فرهنگی عضو هیات رییس مجلس وزارت کشور و دولت را عامل تاخیر و تعلل در انتخاب استاندار معرفی می کنند و درمقابل دولت می گوید تشتت آرا و عدم اجماع نمایندگان استان برسرگزینه واحد باعت تاخیر این موضوع شده است .
وی با اشاره به اعتراض نمایندگان مجلس نسبت به رفتارهای انجام شده در روند انتخاب استانداران گفته است : از قرار معلوم، دولت به جای تعاملی که قول داده بود اعمال کند تفرقه افکنی میان نمایندگان استان ها را پیگیری می کند..
تاخیر درانتخاب استانداراین استان درحالی است که این استان قبل ازهمه استان ها گزینه های موردنظرخود را برای تصدی استانداری به وزارت کشور معرف کرده بود ، اما هیچ کدام از گزینه های مطرح که بسیاری از آن ها به لحاظ دانش و تجربه و تعهد درسایز و قامت خطه آذربایجان شرقی هستند ، هنوز نهایی نشدند.
طولانی شدن پروسه انتخاب اساتاندار عللاوه بر واکنش های مردمی ، موجب کندی اموردربدنه اجرایی استان شده و نگرانی های فزاینده ی را در میان افکار عمومی به وجود آورده است .
تاخیر بیش از حد دراین موضوع علاوه بر تبعات سیاسی و اجتماعی به طور جدی کارآمدی دولت تدبیر وامید را در نزد افکار عمومی به زیر سووال برده است .
586
انتهای پیام/