وقت نیوز - فرماندار تبریز درنامه ی به شورای اسلامی این شهر تصریح کرد : فروش املاک و مستغلات شهرداری توسط شرکت های وابسته به بانک شهر غیر قانونی است اما شهرداری خود می تواند آن ها را با رعایت آیین نامه های مالی و معاملاتی به فروش برساند.
به گزارش خبرنگار وقت نیوز دراین نامه که متن آن ذر جلسه امروز یکشنبه شورای شهر تبریز قرائت شد تاکید شده است پیمانکاران طرف قرارداد شهرداری میتوانند از بانکها تسهیلات اخذ کنند، اما اعطای تسهیلات دیگر به این پیمانکاران «فاقد محمل قانونی» است .
موضوع انعقاد توافقنامه جدید شهرداری تبریز با شرکت لاله پارک در خصوص مستحدثات مازاد بر پروانه از دیگر مفاد این نامه بوده که به کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ارجاع شده است.
در این نامه در ارتباط با موضوع صدور کارت منزلت به سالمندان، ضمن استقبال از کلیات طرح، بررسی و اعلام نظر آن، به پس از برآورد بار مالی و مشخص شدن محل تامین اعتبار در بودجه مصوب، موکول شده است.
در نامه فرمانداری آمده است :موضوعات مرتبط با فضای سبز باید طبق نص صریح اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب 1388 صورت بگیرد.
واکنش رییس و برخی اعضای شورا :رییس و برخی از شورای اسلامی شهر تبریز نسبت به نامه فوق واکنش نشان دادند. رییس شورای شهر تبریز گفت: فرمانداری تبریز در این نامه در ارتباط با موضوعی که باید اظهارنظر میکرده، نظری نداده اما در موردی که اصلاً ارتباطی به فرمانداری ندارد اظهارنظر کرده است که این رویه صحیح نیست.شهرام دبیری افزود: این در صورتی است که هیچگونه خلافی در مورد لاله پارک روی نداده است چرا که شهرداری پروانه ساختمانی آن را صادر کرده و فقط مبلغ و درصد آن مشخص نشده است.دبیری ادامه داد: این موضوع را تلفنی به فرماندار توضیح دادم اما نمیدانم چرا مجدداً در این نامه مطرح شده است.داود امیرحقیان عضو دیگر شورا هم اعلام کرد : نمیگوییم فرمانداری لوایح و طرحهای مصوب شورا را با قانون تطبیق ندهد؛ اما بررسی موضوعات به صورت «نگاه از بالا» را نیز قابل قبول نمیدانیم.وی با بیان اینکه مکاتبه بخشنامهای، با شأن شورا در تضاد است، تاکید کرد: استدلالهای قانونی شورا حتماً باید در این نامه ذکر میشد.
586